یادداشت: زهرا عزتی
آزادراه برای تسهیل تردد، کاهش زمان سفر و ارتقای ایمنی ساخته می‌شود؛ اما زمانی که رانندگان در بخش‌هایی از مسیر با آسفالت فرسوده و چاله‌های متعدد مواجه می‌شوند و خودروهای سنگین برای عبور از نقاط آسیب‌دیده به خط سبقت متمایل می‌شوند، کارکرد مورد انتظار از یک مسیر آزادراهی با چالش روبه‌رو خواهد شد.
در محدوده مورد بررسی، مسئله فقط ناهمواری سطح جاده نیست. تغییر مسیر خودروها برای دور زدن خرابی‌های آسفالت می‌تواند جریان تردد را مختل کند و احتمال بروز موقعیت‌های پرخطر را افزایش دهد. چنین شرایطی، ضرورت بررسی فنی مسیر، شناسایی نقاط آسیب‌دیده و انتشار برنامه‌ای روشن برای ترمیم و نگهداری را دوچندان می‌کند.
با این حال، برای قضاوت دقیق درباره وضعیت این ۹۰ کیلومتر، باید میان مشاهدات میدانی، آمار رسمی تصادفات و نتایج کارشناسی تفکیک قائل شد. مطالبه اصلی، ارائه اطلاعات مستند درباره همین محدوده است؛ نه تعمیم آمار کل آزادراه به یک قطعه مشخص.
پروژه ترمیم؛ از اعلام اعتبار تا نتیجه قابل مشاهده
مشکلات این آزادراه پیش از این نیز در سطح رسمی مطرح شده بود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی در خردادماه ۱۴۰۵ اعلام کرد که با وجود مصوبات متعدد طی دو سال گذشته درباره بهسازی روکش آسفالت، رفع نقاط حادثه‌خیز، ساماندهی محل‌های توقف و ارتقای ایمنی، پیشرفت محسوس و اقدامات مؤثر مورد انتظار مشاهده نشده است. او همچنین از آغاز پیگیری‌های قضائی و اداری برای بررسی ترک فعل‌های احتمالی خبر داد.
در مردادماه ۱۴۰۵ نیز گزارشی از اجرای پروژه‌ای به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان برای اصلاح ناهمواری‌های آسفالت و عملیات مرتبط با ترمیم در محدوده‌ای حدود ۴۰ کیلومتر از آزادراه منتشر شد.
اکنون پرسش اساسی این است که این پروژه دقیقاً در چه بخش‌هایی اجرا شده و چه میزان پیشرفت فیزیکی داشته است؟ چه مقدار از محدوده ۴۰ کیلومتری اعلام‌شده در استان مرکزی قرار دارد؟ چه میزان اعتبار تخصیص یافته، چه مبلغی هزینه شده و کدام نقاط همچنان نیازمند ترمیم هستند؟
اعلام اعتبار یا آغاز عملیات، به‌تنهایی پاسخ‌گوی مطالبه عمومی نیست. آنچه اهمیت دارد، مشخص شدن نتیجه اقدامات در میدان و انتشار گزارشی قابل بررسی از میزان پیشرفت، هزینه‌کرد و زمان تکمیل عملیات است.
عوارض آزادراه چه می‌شود؟
یکی از محورهای مهم مطالبه‌گری درباره آزادراه ساوه–همدان، شفافیت در میزان درآمد حاصل از عوارض و هزینه‌های نگهداری آن است.
برآوردهایی که بر اساس فرض تعداد تردد روزانه، میانگین عوارض هر خودرو و تعداد روزهای فعالیت محاسبه می‌شوند، صرفاً تخمینی هستند. برای مثال، بازه‌ای در حدود ۹ تا ۳۰ میلیارد تومان در ماه می‌تواند با تغییر فرض‌های مربوط به حجم تردد و میانگین عوارض به دست آید؛ اما این ارقام درآمد رسمی و تأییدشده آزادراه نیستند و نباید به‌عنوان میزان واقعی وصولی در نظر گرفت.
برای رسیدن به رقم قابل استناد، اطلاعات واقعی تردد و گزارش مالی بهره‌بردار ضروری است. شرکت بهره‌بردار و دستگاه‌های مسئول باید میزان عوارض وصول‌شده را به تفکیک ماه، تعداد ترددها، گروه‌های وسایل نقلیه و نرخ عوارض اعلام کنند.
همچنین لازم است اطلاعات مربوط به هزینه‌های نگهداری، ترمیم آسفالت، روکش مجدد، ایمن‌سازی و سایر تعهدات مرتبط منتشر شود.
شفاف‌سازی نباید به اعلام یک رقم کلی محدود بماند. درآمد ناخالص، هزینه‌های بهره‌برداری، هزینه‌های نگهداری و مبالغ اختصاص‌یافته به بهسازی باید با تعاریف روشن و اسناد قابل بررسی از یکدیگر تفکیک شوند تا امکان مقایسه و ارزیابی عملکرد فراهم شود.
البته دریافت عوارض به‌تنهایی به این معنا نیست که تمام درآمد باید مستقیماً صرف آسفالت شود؛ تعهدات دقیق مالی و نگهداری باید بر اساس قرارداد بهره‌برداری و مقررات مربوط مشخص شود. با این حال، دریافت عوارض، مطالبه شفافیت درباره کیفیت خدمات، اجرای تعهدات و نحوه هزینه‌کرد را کاملاً منطقی می‌کند.
بنابراین، تا زمان انتشار داده‌های رسمی، هر عددی درباره درآمد ماهانه این آزادراه باید با عنوان «برآورد غیررسمی» معرفی شود؛ نه آمار قطعی.
مسئولیت استاندار استان مرکزی کجاست؟
مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی، بر اساس سوابق منتشرشده، در حوزه عمران و مدیریت ساخت و پروژه تحصیل کرده و سابقه مسئولیت در بخش عمرانی و راه‌وشهرسازی را نیز دارد. این پیشینه، انتظار برای پیگیری فنی و اجرایی دقیق را تقویت می‌کند؛ هرچند تعیین مسئولیت مستقیم نگهداری آزادراه باید بر اساس قرارداد بهره‌برداری و تقسیم وظایف قانونی انجام شود.
مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بود که آزادراه تحت بهره‌برداری بخش خصوصی قرار دارد و اداره‌کل راهداری مستقیماً متولی نگهداری آن نیست؛ با این حال، پیگیری‌هایی برای آغاز عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت انجام شده است.
این توضیح، ضرورت پاسخ‌گویی مدیریت استان را منتفی نمی‌کند. اگر نگهداری مستقیم بر عهده شرکت بهره‌بردار است، باید مشخص شود دستگاه‌های مسئول چگونه بر اجرای تعهدات نظارت می‌کنند، چه پیگیری‌هایی انجام شده و نتیجه این اقدامات در کدام بخش از مسیر قابل مشاهده است.
مطالبه از استاندار مرکزی، لزوماً پذیرش مسئولیت مستقیم تمام نواقص آزادراه نیست؛ بلکه انتظار می‌رود مدیریت استان با استفاده از ظرفیت نظارتی و هماهنگی بین‌دستگاهی، گزارش روشنی از وضعیت مسیر، تعهدات بهره‌بردار، اقدامات انجام‌شده و موانع باقی‌مانده ارائه کند.
در این میان، انتشار جدول زمان‌بندی ترمیم، تعیین مسئول اجرای هر مرحله، اعلام میزان پیشرفت و مشخص کردن موعد رفع نواقص می‌تواند پیگیری‌ها را از سطح مکاتبات و جلسات به سطح نتیجه قابل سنجش منتقل کند.
مطالبه روشن است؛ پاسخ مستند، نه وعده کلی
مسئله ۹۰ کیلومتر آزادراه ساوه–همدان در استان مرکزی، سه مطالبه مشخص را پیش روی مدیریت استان و شرکت بهره‌بردار قرار می‌دهد: نخست، تعیین وضعیت واقعی آسفالت و برنامه رفع نقاط آسیب‌دیده؛ دوم، انتشار آمار تصادفات و تلفات به تفکیک همین محدوده؛ و سوم، شفاف‌سازی درباره درآمد واقعی عوارض و هزینه‌های نگهداری و بهسازی.
در کنار این موارد، لازم است میزان عملیات انجام‌شده، اعتبار تخصیص‌یافته، هزینه واقعی پروژه‌ها و نقاطی که همچنان نیازمند مداخله هستند، به‌صورت روشن اعلام شود.
۹۰ کیلومتر آزادراه در استان مرکزی، موضوعی نیست که با اعلام چند جلسه، دستور یا اعتبار از دستور کار خارج شود. معیار ارزیابی عملکرد، میزان پیشرفت قابل اندازه‌گیری، شفافیت اطلاعات و بهبود ملموس شرایط تردد است.
مطالبه از استاندار مرکزی و شرکت بهره‌بردار روشن است: مسئولیت‌ها را دقیق مشخص کنند، آمار و اسناد مالی را منتشر کنند و زمان‌بندی قابل ارزیابی برای رفع نواقص ارائه دهند. راننده‌ای که عوارض می‌پردازد، حق دارد بداند وضعیت نگهداری مسیر چگونه است، چه اقداماتی انجام شده و چه زمانی می‌تواند نتیجه آن را در جاده ببیند.