مهرماه ۱۴۰۳، با انتصاب دکتر حمید ملانوری شمسی به عنوان استاندار همدان، طبق سنت رایج در جابهجایی دولتها، مطالبات و فشارهایی از سوی برخی جریانهای سیاسی و ستادی برای تغییرات ساختاری در سطح معاونان شکل گرفت. در این میان، حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی و شخص سیدمجتبی حسینی، به سبب ماهیت حساس و زیر ذرهبین بودن مسائل معیشتی و تولیدی، کانون توجه بود. با این حال، تصمیم مدیریت ارشد استان بر تداوم حضور حسینی، نخستین بازتاب عینی از تحقق رویکرد «وفاق» در ساحت اجرا بود؛ تصمیمی که بیش از آنکه حاصل تعارفات مرسوم سیاسی باشد، ریشه در ارزیابی شاخصهای عملکردی و الزامات بوروکراتیک استان داشت.
بررسی سبک مدیریتی معاونت اقتصادی استانداری همدان در مواجهه با چالشهای توسعهای، بیانگر هفت ویژگی مشخص است که فراتر از تعلقات جناحی، معیارهای یک مدیر کارآمد در نظام اجرایی کشور را صورتبندی میکند:
۱ - رویکرد ایجابی و گشودگی در پذیرش ایدهها
یکی از آسیبهای مزمن در بروکراسی اداری، غلبه نگاه سلبی و پیشفرضهای منفی در مواجهه با طرحهای نو است. حسینی از معدود مدیرانی است که نگرش ایجابی (خوشبینی سازنده) را مبنای کار خود قرار داده است. این نوع نگاه به معنای نادیده گرفتن موانع نیست، بلکه به مفهوم ایجاد فضا برای شنیدن طرحها و ظرفیتسنجی ایدههای سرمایهگذاری است؛ رویکردی که توسعه منطقهای همدان بهشدت به آن نیازمند است تا از بنبستهای متداول اداری رها شود.
۲- تصمیمگیری مسئولانه و ریسکپذیری توسعهمحور
در بوروکراسی محافظهکار، بسیاری از مدیران تمایل دارند با پرهیز از تصمیمهای اثرگذار اما حساس، هزینه اداری خود را به حداقل برسانند. اما حل مسائل پیچیده اقتصادی نیازمند شجاعت تصمیمگیری و پذیرش ریسکهای معقول است. تمرکز بر «راهحلگرایی» به جای «توقف در موانع»، شاخصهای است که در رفتار مدیریتی حسینی دیده میشود؛ جایی که حتی وجود یک دلیل منطقی برای پیشبرد یک پروژه عامالمنفعه، بر دهها مانع بروکراتیک ترجیح داده میشود.
۳-تعاملگرایی فرابخشی بر مدار منافع استان
توسعه اقتصادی مقولهای چندوجهی است که بدون همافزایی میان بخش خصوصی، دستگاههای حاکمیتی، تشکلهای صنفی و نهادهای مدنی محقق نمیشود. قرار دادن «توسعه استان» به عنوان ملاک اصلی تعاملات، موجب شده تا فارغ از دستهبندیهای متداول، خط ارتباطی موثری میان معاونت اقتصادی و ذینفعان مختلف برقرار بماند.
۴- پراگماتیسم و غلبه رویکرد عملگرایانه
نظام اجرایی امروز بیش از نظریهپردازی به عملگرایی (پراگماتیسم) نیاز دارد. سنجش بازدهی برنامهها بر اساس خروجی ملموس، اولویت دادن به حل گرههای اجرایی کارگاهها و بنگاههای تولیدی، و پرهیز از گرفتار شدن در پروتکلهای زمانبر اداری، از نشانههای این سبک مدیریتی است.
۵- پایداری در پیگیری میدانی و استمرار کاری
اقتصاد استان نیازمند حضور میدانی و پایش لحظهای امور است. استمرار در حضور، پیگیری بیوقفه پروژهها و همراهی مداوم در بزنگاهها و شرایط بحرانی، نرخ پیشرفت مصوبات را افزایش میدهد. تجربه نشان داده است که میزان حضور میدانی و استمرار کاری مدیریت، با ضریب تحقق اهداف سرمایهگذاری و اشتغال نسبت مستقیم دارد.
۶- تعهد به منافع عمومی و شفافیت در پاسخگویی به رسانهها
پاسخگویی به افکار عمومی و در دسترس بودن برای اصحاب رسانه، یکی از شاخصهای سلامت نظام اداری است. حفظ ارتباط منظم با رسانهها و شفافسازی فرایندهای اقتصادی بدون پنهانکاری، سرمایه اجتماعی حوزه مدیریت را ارتقا میدهد. اولویت دادن به مصالح جمعی بر ملاحظات فردی، مشخصهای است که در شیوه اطلاعرسانی و کنشهای اجرایی وی قابل مشاهده است.
۷- بهرهگیری از پشتوانه علمی در تصمیمسازی اجرایی
پیوند میان دانش آکادمیک و تجربه زیسته در ساختار اجرایی، مانع از تصمیمگیریهای شتابزده و آزمونوخطاهای پرهزینه میشود. رویکرد مبتنی بر مطالعه اسناد بالادستی، آمار و منطق علمی در حوزه اقتصاد، سبب شده است تا تصمیمات از چارچوب سلیقهای خارج شده و پایه کارشناسی داشته باشند.
یادداشت: زهرا عزتی