به گزارش الوند، حسن پیمانی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در سال گذشته حدود ۱۱۳ همت تسهیلات توسط بانکهای استان پرداخت شده است، اما در بخش معادن هنوز این اتفاق بهصورت ۱۰۰ درصدی نیفتاده که حسابهای مرتبط با فعالیت آنها متناسب با میزان فعالیت و فروش، در بانکهای استان همدان باشد.
وی افزود: برخی فعالان معدنی، چندین معدن در استانهای مختلف دارند و به همین دلیل ممکن است گردش مالی فعالیتهایشان در یک استان دیگر متمرکز باشد؛ از اینرو با همکاری ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان در حال رصد این موضوع هستیم.
پیمانی ادامه داد: باید مشخص شود معادن فعال در همدان چه میزان فروش دارند و متناسب با آن، چه میزان از گردش حساب و منابع مالی آنها در بانکهای استان قرار گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان تأکید کرد: هدف از این بررسی، ایجاد تناسب میان فعالیت اقتصادی واحدهای معدنی و گردش مالی آنها در استان و همچنین تقویت منابع قابل استفاده شبکه بانکی برای تأمین مالی تولید است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رشد منابع بانکی استان گفت: میزان سپردههای بانکی همدان که در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۶ همت بود، در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۴۰ همت افزایش یافته است.
پیمانی همچنین با اشاره به عملکرد بانکهای خصوصی اظهار کرد: بانکهای خصوصی باید سهم بیشتری در تأمین مالی واحدهای تولیدی و اقتصادی استان داشته باشند و عملکرد آنها در حوزه پرداخت تسهیلات نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.
وی افزود: از سال گذشته تاکنون در مجموع ۴.۲ همت تسهیلات در حوزههای حمایتی و تولیدی در استان پرداخت شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان درباره تسهیلات تبصره ۱۸ نیز گفت: سهم استان حدود ۹۹۰ میلیارد تومان بود که در نهایت ۹۹۳ میلیارد تومان، معادل ۱۰۱ درصد سهم تعیینشده، پرداخت شد. در بخش تبصره ۲ نیز ۳۱۶ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
پیمانی با اشاره به تسهیلات شرایط اضطرار گفت: همدان از نظر میزان پرداخت این تسهیلات در سال جاری در رتبه سوم کشور قرار دارد.
وی همچنین درباره تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن اظهار کرد: تا پایان تیرماه حدود ۴۰ هزار نفر در این بخشها ثبتنام کردهاند که حدود ۱۹ هزار نفر تاکنون تسهیلات خود را دریافت کردهاند و مقرر شده است صف متقاضیان تا پایان مهرماه تعیین تکلیف شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در ادامه به وضعیت سرمایهگذاری خارجی اشاره کرد و گفت: مجموع مجوزهای سرمایهگذاری خارجی استان به ۳۴۵ میلیون دلار رسیده که ۲۳۰ میلیون دلار آن مربوط به دو سال اخیر است و بخشی از این طرحها تا پایان امسال یا سال آینده به بهرهبرداری میرسند.
پیمانی درباره مولدسازی داراییهای دولت نیز گفت: از سال ۱۳۹۹ تاکنون ۲۳۸ ملک مازاد در استان شناسایی شده که ۶۳ ملک به ارزش حدود ۱۶۴ میلیارد تومان به فروش رسیده است.
وی افزود: در سال جاری نیز هشت ملک برای مولدسازی شناسایی شده که ارزش آنها حدود ۸ همت برآورد میشود.
پیمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به درآمدهای مالیاتی استان گفت: درآمدهای مالیاتی همدان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۲ درصد افزایش داشته و حدود ۷۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی نیز شناسایی و برای وصول آن اقدام شده است.