به گزارش الوند، مسلم مروجیفرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان، درباره سیاست استان برای واگذاری محدودههای معدنی و نحوه هدایت سرمایهگذاریها به سمت ایجاد ارزش افزوده، اظهار کرد: سرمایهگذاری یکی از اولویتهای اصلی استان است و در حوزه معدن نیز برنامهریزیها با محوریت جذب سرمایهگذار دنبال میشود.
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از محدودههای معدنی، ابتدا باید سرمایهگذار وارد میدان شود، افزود: در این محدودهها تا زمانی که سرمایهگذاری صورت نگیرد، امکان انجام اکتشافات لازم و تعیین دقیق ذخیره وجود ندارد؛ بنابراین نخستین گام، جذب سرمایهگذار است و پس از مشخص شدن میزان و نوع ذخیره، میتوان برای ادامه مسیر برنامهریزی کرد.
مروجیفرد، مزایدههای معدنی را یکی از ابزارهای اصلی برای ورود سرمایهگذاران دانست و گفت: مجموعه معدنی ادارهکل صمت استان همدان برای برگزاری مزایده و فراهم کردن شرایط مناسب جذب سرمایهگذار اقدامات لازم را انجام داده و الزامات فنی نیز در سامانه پیشبینی شده است تا فرایند جذب سرمایهگذار با سهولت و چارچوب مشخص انجام شود.
مدیرکل صمت همدان در پاسخ به این پرسش که اگر سرمایهگذار صرفاً ماده معدنی را استخراج و از استان خارج کند، این واگذاری چه تفاوتی با خامفروشی خواهد داشت و چه شروطی برای اتصال معادن جدید به زنجیره فرآوری و ارزش افزوده استان در نظر گرفته شده است؟ اظهار کرد: برنامه اصلی ما پس از جذب سرمایهگذار، حرکت به سمت ایجاد صنایع معدنی کوچکمقیاس است.
وی توضیح داد: بسیاری از محدودههایی که اکنون در مرحله واگذاری قرار دارند، محدودههای اکتشافی هستند و هنوز ذخیره آنها بهطور دقیق مشخص نشده است. بنابراین باید ابتدا سرمایهگذار وارد شود، عملیات اکتشاف را انجام دهد و ذخیره مشخص شود؛ سپس متناسب با همان ذخیره، کارخانه صنایع معدنی کوچکمقیاس تعریف و در همان محدوده احداث شود.
مروجیفرد تأکید کرد: این رویکرد با هدف جلوگیری از خامفروشی دنبال میشود و تلاش ما این است که کارخانه در کنار معدن شکل بگیرد تا ماده معدنی به جای خروج به صورت خام، در داخل منطقه فرآوری شود.
وی با اشاره به تأمین برخی زیرساختها برای این طرحها گفت: زمینهایی که متعلق به دولت است میتواند در این مسیر مورد استفاده قرار گیرد و تجهیزات و سرمایهگذاری مربوط به واحد فرآوری نیز توسط سرمایهگذار تأمین خواهد شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان در ادامه خاطرنشان کرد: منطق برنامه این است که ابتدا سرمایهگذار جذب شود، سپس با تعیین ذخیره و ظرفیت واقعی معدن، نوع و مقیاس واحد فرآوری مشخص شود تا سرمایهگذاری بر مبنای ظرفیت واقعی معدن انجام گیرد.
بر این اساس، سیاست جدید استان در حوزه معدن صرفاً به واگذاری محدوده و استخراج ماده معدنی محدود نمیشود، بلکه قرار است مرحله اکتشاف، تعیین ذخیره، استخراج و فرآوری در یک زنجیره به یکدیگر متصل شود؛ رویکردی که در صورت اجرای دقیق، میتواند سهم بیشتری از ارزش اقتصادی معادن را در داخل استان نگه دارد.