به گزارش الوند، به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان، حمید بادامینجات در گفتوگو با خبرنگار ما با تشریح روند ایجاد این وضعیت گفت: پس از شهادت رئیسجمهور فقید، آیتالله سید ابراهیم رئیسی، تغییراتی در روند و تقویم انتخاباتی کشور ایجاد شد و برای مدتی مشخص نبود انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در چه زمانی برگزار خواهد شد. در آن مقطع، اظهارنظرهای متعدد و بعضاً متناقض از سوی نمایندگان مجلس، وزارت کشور، شورای عالی استانها و سایر مراجع مرتبط، موجب سردرگمی گسترده در میان اعضای شوراها، شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور شد.
بادامینجات با بیان اینکه امروز بیش از ۱۲۶ هزار عضو شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور، به همراه هزاران شهردار، دهیار، مدیر و کارمند مجموعه مدیریت محلی، نیازمند یک افق روشن برای برنامهریزی و تصمیمگیری هستند، اضافه کرد: طی ماههای گذشته این مجموعه عظیم مدیریتی بارها با اخبار ضد و نقیض مواجه شده و امکان برنامهریزی بلندمدت از آنان سلب شده است.
وی با درک شرایط خاص کشور خاطرنشان کرد: پس از آنکه سرانجام زمان انتخابات با حدود 10 ماه تأخیر مشخص شد، وقوع جنگ و شرایط خاص کشور مجدداً فضای تصمیمگیری را تحت تأثیر قرار داد. ما شرایط ویژه کشور، ملاحظات امنیتی و اقتضائات ناشی از وضعیت جنگی را به خوبی درک میکنیم و معتقدیم در چنین شرایطی حفظ امنیت، آرامش و منافع ملی باید در اولویت قرار گیرد. اما آنچه قابل درک نیست، نبود هماهنگی در اعلام مواضع و تعدد اظهارنظرهای متفاوت درباره آینده انتخابات شوراها و وضعیت شورای ششم است.
بادامی نجات ادامه داد: اعضای شوراها، شهرداریها و دهیاریها نمیتوانند بپذیرند که هر روز یکی از مسئولان کشور از جایگاهی متفاوت، نظری جدید و گاه متناقض درباره انتخابات شوراها و ادامه فعالیت شورای ششم مطرح کند، اما همچنان هیچ موضع واحد، شفاف و قطعی از سوی مراجع مسئول اعلام نشود.
وی اظهار کرد: این ناهماهنگی نه تنها موجب سردرگمی مدیران محلی شده، بلکه اعتماد به فرایند تصمیمگیری را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
عضو شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به جو متغیر روزهای اخیر تصریح کرد: تا روزهای پایانی پیش از آغاز فرایندهای انتخاباتی نیز اخبار متناقضی از مجلس، وزارت کشور و سایر نهادهای مسئول منتشر میشد و هیچ چشمانداز روشنی برای عوامل اجرایی، نظارتی و اعضای شوراها وجود نداشت. پس از آن نیز مصوبه شورای عالی امنیت ملی صادر شد که طبعاً برای همه لازمالاجرا و محترم است، اما همچنان ابهامات جدی درباره زمان پایان فعالیت شوراهای دوره ششم و آغاز دوره بعدی باقی مانده است.
بادامینجات در ادامه با هشدار درباره پیامدهای این بلاتکلیفی گفت: واقعیت این است که امروز بسیاری از پروژههای عمرانی، برنامههای توسعه شهری و روستایی، سرمایهگذاریها و تصمیمات مهم مدیریتی تحت تأثیر این بلاتکلیفی قرار گرفتهاند و سرمایهگذاران نمیدانند افق تصمیمگیری مدیریت شهری چیست، مدیران اجرایی نمیدانند برای چه دوره زمانی برنامهریزی کنند، شوراها از آینده خود مطمئن نیستند و مردم نیز با ابهام نسبت به آینده مدیریت محلی مواجهاند.
وی ادامه این وضعیت را نوعی تعلیق برای مدیریت شهری و روستایی کشور دانست و اظهار کرد: نمیتوان انتظار داشت شورایی که زمان پایان مسئولیت آن مشخص نیست، بتواند با قدرت و انگیزه برای آینده تصمیمگیری کند. کاهش انگیزه اعضا، فرسودگی ناشی از تمدیدهای مکرر و ناتوانی در برنامهریزی برای دورهای نامعلوم، واقعیتی است که امروز در بسیاری از شوراهای کشور مشاهده میشود.
این عضو شورای شهر همدان با تأکید بر ضرورت اتخاذ یک تصمیم صریح و قطعی افزود: کشور بیش از هر چیز به یک تصمیم صریح، شفاف و قطعی نیاز دارد. اگر شرایط برای برگزاری انتخابات فراهم است، باید هرچه سریعتر زمان آن اعلام و فرایند اجرایی آغاز شود. اما اگر بنا بر مصالح کشور امکان برگزاری انتخابات در آینده نزدیک وجود ندارد، لازم است تکلیف دوره ششم شوراها نیز بهصورت روشن و قانونی مشخص شود تا مدیریت شهری و روستایی از این وضعیت فرسایشی خارج شود.
بادامینجات در این زمینه با صراحت گفت: ادامه این وضعیت بلاتکلیف، به مراتب آسیبزاتر از اتخاذ یک تصمیم روشن است. نه کارکنان شهرداریها و دهیاریها، نه شهروندان، نه سرمایهگذاران و نه خود اعضای شوراها نباید ماهها و شاید سالها در انتظار تعیین تکلیف باقی بمانند.
وی درباره راهکار احتمالی تأخیر در انتخابات نیز هشدار داد و افزود: حتی اگر قرار باشد انتخابات شوراها با تأخیر قابل توجهی برگزار شود، به نظر میرسد ادامه فعالیت شوراهای دوره ششم برای مدتی نامعلوم نیز راهکار مناسبی نباشد. در چنین شرایطی باید درباره نحوه اداره امور تا آغاز به کار شوراهای دوره هفتم تصمیمی شفاف و قانونی اتخاذ شود؛ چرا که ادامه وضعیت فعلی، نه امکان برنامهریزی مؤثر را فراهم میکند و نه پاسخگوی مطالبات مردم خواهد بود.
این عضو شورای شهر همدان با اشاره به نیت اکثر اعضای شوراها تأکید کرد: بسیاری از اعضای فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور، فارغ از هرگونه ملاحظات شخصی، مصالح شهرها و روستاها را بر ماندن در مسئولیت ترجیح میدهند. دغدغه اصلی دلسوزان مدیریت محلی، نه استمرار حضور در جایگاه شورا بلکه تداوم خدمترسانی و جلوگیری از آسیب دیدن روند توسعه و عمران شهرها و روستاهاست.
بادامینجات خاطرنشان کرد: بسیاری از اعضای شوراها آمادگی دارند چنانچه مصلحت کشور و رفع بلاتکلیفی موجود اقتضا کند، دوره ششم شوراهای اسلامی نیز خاتمه یابد و تا زمان برگزاری انتخابات و آغاز به کار شوراهای دوره هفتم، امور در چارچوب قوانین و از طریق دولت اداره شود. آنچه اهمیت دارد پایان دادن به وضعیت نامشخص کنونی و فراهم شدن امکان برنامهریزی، تصمیمگیری و خدمترسانی مؤثر به مردم است.
وی در پایان سخنانش با بیان مطالبه اصلی شوراهای کشور گفت: امروز مطالبه اصلی شوراها نه تمدید مسئولیت، بلکه تعیین تکلیف سریع، شفاف و قطعی وضعیت مدیریت محلی کشور است؛ مطالبهای که بیتردید به نفع مردم، شهرها، روستاها و آینده توسعه کشور خواهد بود، زیرا تداوم این شرایط نه به نفع مردم، نه به نفع مدیریت شهری و روستایی و نه به نفع توسعه کشور است.
حمید بادامینجات در گفتوگو با خبرنگار ما با تشریح روند ایجاد این وضعیت گفت: پس از شهادت رئیسجمهور فقید، آیتالله سید ابراهیم رئیسی، تغییراتی در روند و تقویم انتخاباتی کشور ایجاد شد و برای مدتی مشخص نبود انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در چه زمانی برگزار خواهد شد. در آن مقطع، اظهارنظرهای متعدد و بعضاً متناقض از سوی نمایندگان مجلس، وزارت کشور، شورای عالی استانها و سایر مراجع مرتبط، موجب سردرگمی گسترده در میان اعضای شوراها، شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور شد.
بادامینجات با بیان اینکه امروز بیش از ۱۲۶ هزار عضو شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور، به همراه هزاران شهردار، دهیار، مدیر و کارمند مجموعه مدیریت محلی، نیازمند یک افق روشن برای برنامهریزی و تصمیمگیری هستند، اضافه کرد: طی ماههای گذشته این مجموعه عظیم مدیریتی بارها با اخبار ضد و نقیض مواجه شده و امکان برنامهریزی بلندمدت از آنان سلب شده است.
وی با درک شرایط خاص کشور خاطرنشان کرد: پس از آنکه سرانجام زمان انتخابات با حدود 10 ماه تأخیر مشخص شد، وقوع جنگ و شرایط خاص کشور مجدداً فضای تصمیمگیری را تحت تأثیر قرار داد. ما شرایط ویژه کشور، ملاحظات امنیتی و اقتضائات ناشی از وضعیت جنگی را به خوبی درک میکنیم و معتقدیم در چنین شرایطی حفظ امنیت، آرامش و منافع ملی باید در اولویت قرار گیرد. اما آنچه قابل درک نیست، نبود هماهنگی در اعلام مواضع و تعدد اظهارنظرهای متفاوت درباره آینده انتخابات شوراها و وضعیت شورای ششم است.
بادامی نجات ادامه داد: اعضای شوراها، شهرداریها و دهیاریها نمیتوانند بپذیرند که هر روز یکی از مسئولان کشور از جایگاهی متفاوت، نظری جدید و گاه متناقض درباره انتخابات شوراها و ادامه فعالیت شورای ششم مطرح کند، اما همچنان هیچ موضع واحد، شفاف و قطعی از سوی مراجع مسئول اعلام نشود.
وی اظهار کرد: این ناهماهنگی نه تنها موجب سردرگمی مدیران محلی شده، بلکه اعتماد به فرایند تصمیمگیری را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
عضو شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به جو متغیر روزهای اخیر تصریح کرد: تا روزهای پایانی پیش از آغاز فرایندهای انتخاباتی نیز اخبار متناقضی از مجلس، وزارت کشور و سایر نهادهای مسئول منتشر میشد و هیچ چشمانداز روشنی برای عوامل اجرایی، نظارتی و اعضای شوراها وجود نداشت. پس از آن نیز مصوبه شورای عالی امنیت ملی صادر شد که طبعاً برای همه لازمالاجرا و محترم است، اما همچنان ابهامات جدی درباره زمان پایان فعالیت شوراهای دوره ششم و آغاز دوره بعدی باقی مانده است.
بادامینجات در ادامه با هشدار درباره پیامدهای این بلاتکلیفی گفت: واقعیت این است که امروز بسیاری از پروژههای عمرانی، برنامههای توسعه شهری و روستایی، سرمایهگذاریها و تصمیمات مهم مدیریتی تحت تأثیر این بلاتکلیفی قرار گرفتهاند و سرمایهگذاران نمیدانند افق تصمیمگیری مدیریت شهری چیست، مدیران اجرایی نمیدانند برای چه دوره زمانی برنامهریزی کنند، شوراها از آینده خود مطمئن نیستند و مردم نیز با ابهام نسبت به آینده مدیریت محلی مواجهاند.
وی ادامه این وضعیت را نوعی تعلیق برای مدیریت شهری و روستایی کشور دانست و اظهار کرد: نمیتوان انتظار داشت شورایی که زمان پایان مسئولیت آن مشخص نیست، بتواند با قدرت و انگیزه برای آینده تصمیمگیری کند. کاهش انگیزه اعضا، فرسودگی ناشی از تمدیدهای مکرر و ناتوانی در برنامهریزی برای دورهای نامعلوم، واقعیتی است که امروز در بسیاری از شوراهای کشور مشاهده میشود.
این عضو شورای شهر همدان با تأکید بر ضرورت اتخاذ یک تصمیم صریح و قطعی افزود: کشور بیش از هر چیز به یک تصمیم صریح، شفاف و قطعی نیاز دارد. اگر شرایط برای برگزاری انتخابات فراهم است، باید هرچه سریعتر زمان آن اعلام و فرایند اجرایی آغاز شود. اما اگر بنا بر مصالح کشور امکان برگزاری انتخابات در آینده نزدیک وجود ندارد، لازم است تکلیف دوره ششم شوراها نیز بهصورت روشن و قانونی مشخص شود تا مدیریت شهری و روستایی از این وضعیت فرسایشی خارج شود.
بادامینجات در این زمینه با صراحت گفت: ادامه این وضعیت بلاتکلیف، به مراتب آسیبزاتر از اتخاذ یک تصمیم روشن است. نه کارکنان شهرداریها و دهیاریها، نه شهروندان، نه سرمایهگذاران و نه خود اعضای شوراها نباید ماهها و شاید سالها در انتظار تعیین تکلیف باقی بمانند.
وی درباره راهکار احتمالی تأخیر در انتخابات نیز هشدار داد و افزود: حتی اگر قرار باشد انتخابات شوراها با تأخیر قابل توجهی برگزار شود، به نظر میرسد ادامه فعالیت شوراهای دوره ششم برای مدتی نامعلوم نیز راهکار مناسبی نباشد. در چنین شرایطی باید درباره نحوه اداره امور تا آغاز به کار شوراهای دوره هفتم تصمیمی شفاف و قانونی اتخاذ شود؛ چرا که ادامه وضعیت فعلی، نه امکان برنامهریزی مؤثر را فراهم میکند و نه پاسخگوی مطالبات مردم خواهد بود.
این عضو شورای شهر همدان با اشاره به نیت اکثر اعضای شوراها تأکید کرد: بسیاری از اعضای فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور، فارغ از هرگونه ملاحظات شخصی، مصالح شهرها و روستاها را بر ماندن در مسئولیت ترجیح میدهند. دغدغه اصلی دلسوزان مدیریت محلی، نه استمرار حضور در جایگاه شورا بلکه تداوم خدمترسانی و جلوگیری از آسیب دیدن روند توسعه و عمران شهرها و روستاهاست.
بادامینجات خاطرنشان کرد: بسیاری از اعضای شوراها آمادگی دارند چنانچه مصلحت کشور و رفع بلاتکلیفی موجود اقتضا کند، دوره ششم شوراهای اسلامی نیز خاتمه یابد و تا زمان برگزاری انتخابات و آغاز به کار شوراهای دوره هفتم، امور در چارچوب قوانین و از طریق دولت اداره شود. آنچه اهمیت دارد پایان دادن به وضعیت نامشخص کنونی و فراهم شدن امکان برنامهریزی، تصمیمگیری و خدمترسانی مؤثر به مردم است.
وی در پایان سخنانش با بیان مطالبه اصلی شوراهای کشور گفت: امروز مطالبه اصلی شوراها نه تمدید مسئولیت، بلکه تعیین تکلیف سریع، شفاف و قطعی وضعیت مدیریت محلی کشور است؛ مطالبهای که بیتردید به نفع مردم، شهرها، روستاها و آینده توسعه کشور خواهد بود، زیرا تداوم این شرایط نه به نفع مردم، نه به نفع مدیریت شهری و روستایی و نه به نفع توسعه کشور است.