به گزارش الوند، سیدمجتبی حسینی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به شرایط اقتصادی و وضعیت بازار اظهار کرد: در استان همدان بهصورت مشهود افزایش قیمتها مشاهده میشود که میتواند ناشی از عوامل و اتفاقات متعددی باشد، اما بخش آزاردهنده این موضوع آنجاست که این افزایشها ناشی از تصمیمات اشتباه برخی وزارتخانههاست؛ تصمیماتی که مستقیماً به معیشت مردم لطمه وارد کرده و آنان را با مشکلات فراوانی مواجه میکند.
وی افزود: این مسائل باید در سطح استان و با مدیریت محلی مرتفع شود و قطعاً مدیران باید موضوعات مرتبط با معیشت مردم را در اولویت تمامی اقدامات خود قرار دهند.
اولویت نخست دستگاهها، معیشت مردم است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تأکید کرد: در این دوره، رسالت اصلی سازمانها و اولویت نخست همه دستگاهها باید معیشت مردم باشد؛ چراکه امروز شاهد نگرانی، ناراحتی و اعتراض مردم نسبت به افزایش بیرویه قیمتها هستیم. این اعتراض و نگرانی، به تعبیری، قابل قبول است، زیرا حاصل تصمیمات اشتباه مدیران دولتی بوده است.
حسینی تصریح کرد: اگر امروز قیمتها بدون هیچ منطق مشخصی در گروههای مختلف کالایی، بهویژه در حوزه کالاهای اساسی و ضروری افزایش پیدا میکند، باید قدرت خرید مردم که بهشدت کاهش یافته است، مدنظر قرار گیرد. مطالبه عمومی جامعه که همان ثبات قیمتهاست، باید به سطح ملی منتقل شود.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، گزارشها و مکاتبات متعددی با تهران انجام دادهایم و اعلام کردهایم که برخی سیاستهای ملی، متأسفانه نتایج مطلوبی در حوزه اقتصاد به همراه نداشته است.
کمبود کالا قابل توجیه نیست
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با بیان اینکه حل مشکل معیشت مردم یک اولویت ملی است، گفت: این موضوع باید بهصورت جدی در دستور کار دستگاههای اقتصادی کشور قرار گیرد. از سوی دیگر، طی دو روز گذشته شاهد کمبود روغن خوراکی در بازار بودیم که این موضوع در سطح کشور نیز مشاهده شد و به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی تأکید کرد: مدیران باید با استفاده از سامانهها و دسترسیهایی که به اطلاعات بازار، انبارها و موجودی کالاها دارند، حد آستانه مصرف را تعریف کنند و بدانند مصرف استان و کشور چه میزان است. زمانی که موجودی انبارها به این حد میرسد، باید زودتر تدبیر شود تا با کمبود کالا مواجه نشویم.
حسینی افزود: کمبود دو روزه روغن خوراکی، مصداق همین موضوع است. روز گذشته که از این کمبود مطلع شدم، بلافاصله ۲۸۰ تن مجوز توزیع روغن برای استان اخذ شد و امروز نیز این میزان به ۴۰۰ تن افزایش یافت.
تأمین پس از بحران پذیرفته نیست
وی خاطرنشان کرد: با وجود شرایط سختی که همه استانها با آن مواجه هستند، توانستیم این سهمیه را دریافت کنیم، اما سؤال اینجاست که چرا باید پس از ایجاد کمبود و نارضایتی مردم به دنبال اخذ مجوز یا تأمین کالا برویم. این موارد نباید تکرار شود و از این پس به هیچ وجه پذیرفته نیست که در هیچ گروه کالایی شاهد کمبود در بازار باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان ادامه داد: در موضوع قیمتها توضیحات لازم ارائه خواهد شد، اما در خصوص کمبود کالا هیچ توجیه منطقی وجود ندارد. باید از قبل حد آستانه در هر گروه کالایی تعریف شده باشد و سامانهها بهگونهای عمل کنند که در صورت کاهش موجودی، هشدار لازم به مدیران داده شود.
کشف ۲۰۰ تن روغن احتکارشده در استان
حسینی گفت: معیشت مردم امروز در اولویت سیاستهای کشور و استان قرار دارد و این رویکرد باید بهصورت مستمر دنبال شود، نه صرفاً در شرایط خاص.
وی افزود: با بروز کمبود روغن، یک رزمایش میدانی در انبارهای استان آغاز شد و از دیروز بعدازظهر تا امروز، حدود ۲۰۰ تن روغن احتکارشده کشف شده است. این اقدامات نباید محدود به شرایط بحرانی باشد.
معاون استاندار تأکید کرد: مدیران اقتصادی باید حضور میدانی داشته باشند و از این پس مدیر پشتمیزنشین اقتصادی پذیرفته نخواهد شد.
تغییر مدیران بانکی ناکارآمد
حسینی با اشاره به حوزه بانکی اظهار کرد: در راستای حمایت از تولید، پیگیریهایی در تهران انجام شده و به دلیل ناکارآمدی و عدم همراهی با سیاستهای استان، دو نفر از مدیران بانکی استان در روزهای آینده تغییر خواهند کرد.
وی افزود: مسئولیت هر دستگاه بهطور شفاف مشخص خواهد شد تا مردم و رسانهها بدانند مطالبات خود را از کدام نهاد پیگیری کنند. استانداری و معاونتهای آن نقش هماهنگکننده دارند و دستگاههای اجرایی باید در خط مقدم پاسخگویی باشند.
برخورد بدون اغماض با متخلفان بازار
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تصریح کرد: در حوزه کالاهای اساسی، سازمان جهاد کشاورزی مسئول است؛ در سایر کالاها، صنعت، معدن و تجارت پاسخگوست و در حوزه دارو و اقلام بهداشتی، معاونت غذا و دارو مسئولیت دارد.
وی تأکید کرد: به دلیل حساسیت معیشت مردم و وضعیت بازار، از این پس بدون هیچگونه اغماض با تخلفات برخورد خواهد شد. تعزیرات حکومتی موظف است بهسرعت به پروندهها رسیدگی کند و در صورت لزوم، اختیارات لازم برای برخورد میدانی و حتی پلمب واحدهای صنفی متخلف تفویض خواهد شد.
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: توزیع فوری ۴۰۰ تن روغن خوراکی که مجوز آن اخذ شده است، بلافاصله پس از پایان جلسه و با همکاری دستگاههای ذیربط در سطح شهرستانها آغاز میشود و هماهنگیهای لازم نیز به فرمانداریها ابلاغ خواهد شد تا هیچگونه کمبودی در استان وجود نداشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تأکید بر ضرورت پاسخگویی کامل اتحادیهها نسبت به وضعیت بازار، خواستار برخورد قاطع با هرگونه تخلف صنفی و اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی شد.
حسینی با بیان اینکه تمامی ۴۹ اتحادیه شهر همدان و اتحادیههای سایر شهرستانها موظف به پاسخگویی در قبال بازار حوزه فعالیت خود هستند، تصریح کرد: هیچ اتحادیهای حق اغماض در برابر تخلفات اعضای خود را ندارد و در صورت مشاهده هرگونه چشمپوشی یا انحراف، برخورد قانونی ابتدا با خود اتحادیه انجام خواهد شد.
وی افزود: بر اساس تصمیم مدیریت استان، هر بخشی از اقتصاد که دچار آسیب شود، مدیران مسئول آن حوزه بهصورت پلکانی مورد بازخواست قرار میگیرند و رسیدگی همزمان با شناسایی مشکل از مدیر مربوطه آغاز خواهد شد.
وضعیت تولید و قیمت مرغ در استان
در ادامه جلسه، رضا بهراملو رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با ارائه گزارشی از وضعیت تولید مرغ گفت: در آذرماه سال جاری بیش از ۳ میلیون و ۸۱۱ هزار قطعه جوجهریزی انجام شده که معادل ۱۰۲ درصد برنامه مصوب است. همچنین در دیماه نیز تا زمان برگزاری جلسه، بیش از ۳ میلیون و ۱۲۵ هزار قطعه جوجهریزی صورت گرفته که ۱۰۰ درصد برنامه را پوشش میدهد.
وی افزود: اگرچه از نظر تعداد قطعه کمبودی در سطح استان و کشور وجود ندارد، اما تأخیر در تأمین نهادهها بهویژه سویا، موجب کاهش وزن مرغها نسبت به استاندارد شده است. با این حال، تولید روزانه گوشت مرغ استان تا پایان بهمنماه کمتر از ۲۰۰ تن نخواهد بود؛ در حالی که مصرف روزانه استان حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ تن است و مازاد تولید به سایر استانها ارسال میشود.
قیمت مصوب مرغ ۱۵۰ هزار تومان است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به قیمتهای فعلی مرغ در بازار تأکید کرد: بر اساس آنالیز دقیق هزینهها و با لحاظ سود متعارف برای تمام حلقههای زنجیره تولید و توزیع، قیمت منطقی مرغ ۱۵۰ هزار تومان تعیین شده و هرگونه عرضه بالاتر از این رقم تخلف صنفی محسوب میشود.
وی گفت: اگر خردهفروش مرغ را گرانتر خریداری کرده باشد، باید حلقه قبلی در زنجیره جریمه شود و نظارت بهصورت مرحلهبهمرحله انجام گیرد. تمامی هزینهها از جمله قیمت جوجه یکروزه، نهادهها، انرژی و نیروی کار محاسبه شده و این قیمت حتی با اغماض تعیین شده است.
حسینی نسبت به تبعات چشمپوشی از تخلفات کوچک هشدار داد و افزود: تخلف پنج هزار تومانی در کف بازار، در محلات به افزایش ۲۰ تا ۳۰ هزار تومانی قیمت منجر میشود. ما مخالف ضرر تولیدکننده هستیم، اما اجازه نمیدهیم هزینه سوءمدیریت یا سوداگری برخی حلقهها از جیب مردم پرداخت شود.
ذخایر مرغ منجمد و نحوه توزیع
بهراملو از موجودی ۹۶۱ تنی مرغ منجمد در انبارهای پشتیبانی امور دام استان خبر داد. در همین راستا، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان دستور داد ۳۰۰ تن از این ذخایر با برنامهریزی دقیق و متناسب با نیاز مناطق مختلف، بهویژه محلات کمبرخوردار، توزیع شود و از انباشت آن تا روزهای پایانی سال جلوگیری بهعمل آید.
حسینی همچنین بر ضرورت طراحی و اجرای سامانه هوشمند توزیع کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: توزیع مرغ و برنج دولتی باید هدفمند باشد تا به دست مصرفکنندگان واقعی برسد و از انحراف در فروشگاهها و بازار آزاد جلوگیری شود.
انتقاد از نظام توزیع برنج
در بخش دیگری از جلسه، وضعیت توزیع برنج بهویژه برنج پاکستانی بررسی شد. بر اساس گزارش ارائهشده، از ابتدای سال تاکنون ۱۶۹۲ تن برنج هندی و حدود ۳ هزار تن برنج پاکستانی در استان توزیع شده است.
با این حال، حسینی با انتقاد از عدم مشاهده محسوس برنج پاکستانی در بازار اظهار کرد: وقتی صدها تن برنج وارد استان میشود اما مردم آن را در بازار نمیبینند، یعنی نظام توزیع دچار اشکال جدی است و باید بازنگری شود.
وی افزود: برنج پاکستانی در مبادی با قیمت حدود ۱۹۰ تا ۱۹۵ هزار تومان تأمین میشود، اما در بازار استان با قیمتهای ۲۳۰ تا ۲۵۰ هزار تومان به فروش میرسد که این اختلاف قیمت قابل قبول نیست و باید اصلاح شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به کشف موارد احتکار روغن در برخی انبارها و فروشگاهها گفت: هر واحد صنفی که کالا در انبار داشته باشد اما به مردم اعلام کند کالا ندارد، مرتکب احتکار شده و بدون اغماض پلمب خواهد شد.
وی تأکید کرد: در شرایط سخت اقتصادی، هیچگونه مماشات با سودجویی و تخلف پذیرفته نیست و اگر ذخایر استراتژیک استان برای تنظیم بازار عرضه میشود، واحد صنفی حق ندارد حتی هزار تومان بالاتر از قیمت مصوب دریافت کند.
حسینی در پایان با بیان اینکه معیشت مردم موضوعی فرابخشی است، خاطرنشان کرد: نظارت مستمر، فرهنگسازی و برخورد قاطع با تخلفات، سه محور اصلی مدیریت بازار استان همدان خواهد بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با تأکید بر ضرورت مدیریت میدانی بازار گفت: تنظیم بازار با گزارشنویسی و مصوبههای روی کاغذ محقق نمیشود و مدیران مرتبط باید شخصاً و مستمر در میدان حضور داشته باشند.
مدیران بازار مرغ موظف به حضور میدانی هستند
حسینی با اشاره به وضعیت بازار مرغ در استان اظهار کرد: مدیران متولی این حوزه موظفاند بهصورت روزانه و حتی شبانه، وضعیت کشتارگاهها، توزیع و قیمتها را رصد کنند. انتظار داریم مسئول مربوطه شخصاً به کشتارگاهها مراجعه کرده و روند قیمتگذاری و صدور فاکتور را بررسی کند.
وی افزود: فرمانداران بهعنوان مدیران ارشد شهرستان باید هر جلسه تنظیم بازار را با نگاه دغدغهمند و لحظهبهلحظه برگزار کرده و بازار حوزه مدیریتی خود را بهطور مستمر کنترل کنند.
خرید و فروش مرغ بدون فاکتور رسمی تخلف است
معاون اقتصادی استاندار همدان با هشدار نسبت به خرید مرغ بدون فاکتور تصریح کرد: هرگونه خرید و فروش مرغ بدون فاکتور رسمی تخلف محسوب میشود و تأکید کرد که در صورت عدم ارائه فاکتور از سوی کشتارگاهها، هیچگونه خریدی انجام نشود. برخورد قانونی با متخلفان در تمام حلقههای زنجیره تولید و توزیع انجام خواهد شد.
حسینی با اشاره به اختلاف قیمتها در زنجیره تولید مرغ گفت: اگر قیمت مصوب مرغ زنده مشخص است اما مرغدار یا کشتارگاه بالاتر از نرخ تعیینشده اقدام به فروش کند، این تخلف بوده و باید با آن برخورد شود. افزایشهای جزئی و چند هزار تومانی در هر حلقه، در نهایت به افزایش قابل توجه قیمت برای مصرفکننده منجر میشود و این روند قابل قبول نیست.
ذخیرهسازی کالا تنها زمانی مفید است که بازار را تنظیم کند
وی تأکید کرد: نصفهکاری، ضایعات، تأخیر در تحویل یا ناکارآمدی در هر بخش از زنجیره تولید و توزیع نباید از جیب مردم جبران شود. مردم نباید هزینه سوءمدیریت یا تخلفات را پرداخت کنند. همچنین خاطرنشان کرد: ذخیرهسازی کالا زمانی معنا دارد که منجر به تنظیم بازار و آرامش مصرفکننده شود؛ انبارهای پر بدون تزریق مؤثر به بازار کمکی به حل مشکلات نمیکند.
حسینی در پایان گفت: تنظیم بازار نیازمند مسئولیتپذیری اجتماعی در کنار وظایف سازمانی است. همه فعالان صنفی، اتحادیهها و مدیران اجرایی موظفاند قانون را رعایت کرده و در چارچوب قیمتهای مصوب عمل کنند؛ در غیر این صورت، برخورد قانونی بدون اغماض انجام خواهد شد.