به گزارش الوند، حسن پیمانی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای رویکرد دولت چهاردهم مبتنی بر افزایش اختیارات استانها و تمرکز زدایی اختیارات از مرکز و با هدف تسهیل و تسریع خدماترسانی به سرمایهگذاران خارجی، بهعنوان یکی از برنامههای مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی بهویژه در سال «سرمایهگذاری برای تولید»، و در اجرای تصویبنامه هیئت وزیران، اختیارات جدیدی به مراکز خدمات سرمایهگذاری استانها تفویض شده است.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان افزود: بر اساس این تصمیم و با توجه به ارزیابی تجربیات عملیاتی حاصل از اجرای آزمایشی این طرح در چند استان، از روز دوشنبه اول دیماه، اختیار صدور درخواست اقامت سرمایهگذاران خارجی با درج مهر ماده ۳۵، توسط مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان که نایبرئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری استان محسوب میشود، به پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا تفویض شده است.
وی تصریح کرد: صدور پروانه اقامت و تعیین مدت آن، متناسب با دستورالعمل موضوع ماده ۱۳ آییننامه اجرایی بند «الف» ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و اصلاحات بعدی آن، و در چارچوب سیاستهای وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام خواهد شد.
نایبرئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری همدان ادامه داد: تمدید اقامت سرمایهگذاران خارجی منوط به فعال بودن پروژه موضوع سرمایهگذاری است و این موضوع باید از طریق ابزارهای نظارتی مختلف بهصورت مستمر رصد و پیگیری شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در پایان تأکید کرد: صدور اقامت سرمایهگذاران خارجی صرفاً در استان محل اجرای پروژه سرمایهگذاری یا محل استقرار دفتر مرکزی شرکت امکانپذیر خواهد بود.