به گزارش الوند، حسن پیمانی در گفتوگویی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مولدسازی داراییهای دولت اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۰ ملک مازاد متعلق به دستگاههای اجرایی استان شناسایی و برای طی مراحل قانونی به کمیته ملی مولدسازی معرفی شده است.
وی افزود: از مجموع این املاک، پنج ملک متعلق به ادارهکل آموزش و پرورش، دو ملک مربوط به ثبت احوال، دو ملک وابسته به جهاد کشاورزی و یک ملک متعلق به ادارهکل بهزیستی استان است که در فهرست املاک مازاد قرار گرفتهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ادامه داد: علاوه بر این، املاکی که در سال گذشته شناسایی شده بودند نیز در سال جاری وارد مرحله مولدسازی شدهاند که شامل دو ملک متعلق به ادارهکل راه و شهرسازی، یک ملک مرکز بهداشت و یک ملک ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
پیمانی با تأکید بر نقش قانون مولدسازی داراییهای دولت در تسریع روند توسعه استانها تصریح کرد: یکی از مهمترین اهداف این قانون، فعالسازی پروژههای عمرانی نیمهتمام و معطلمانده است و بر اساس قانون، هیچیک از منابع حاصل از مولدسازی صرف هزینههای جاری نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: درآمد حاصل از مولدسازی داراییها بهطور کامل در همان استان و برای تکمیل پروژههای عمرانی، طرحهای نیمهتمام و همچنین پرداخت مطالبات قطعی پیمانکاران اختصاص مییابد.
نماینده وزیر اقتصاد در استان همدان در پایان گفت: مولدسازی بهمعنای استفاده بهینه از اموال دولتی است که از روشهایی همچون تهاتر، مشارکت در ساخت و معاوضه با بخش خصوصی انجام میشود و میتواند نقش مؤثری در شتاببخشی به توسعه زیرساختهای استان ایفا کند.