به گزارش الوند، مرضیه یونسی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان در جلسه کمیته اتقان آرا اداره کل که به آسیب شناسی آرا صادره در خصوص تخلف گرانفروشی اختصاص داشت، اظهار کرد: از نظر قانون نظام صنفی گرانفروشی عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ‌‌های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی‌‌ربط، اجرا نکردن مقررات و ضوابط قیمت‌‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار شود.
یونسی بیان کرد: اگرچه با تصویب ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه محدویتهایی در اختیارات تعزیرات حکومتی برای مقابله با گرانفروشان ایجاد شده است اما برابر سیاست‌های سازمانی و استانی با رصد مستمر زنجیره تولید، عرضه و فروش کالا و خدمات، همچنان با افرادی که بخواهند با اقدامات سودجویانه خود در حق سفره مردم اجحاف نمایند، بدون هیچ کوتاهی برخورد قانونی خواهد شد.
وی با اشاره اشاره به هم‌افزایی، عزم و تلاش شبانه‌روزی کلیه دستگاه‌ها برای رفع برخی گرانی‌ها و ایجاد آرامش در بازار، خاطرنشان کرد: گرانی موضوعی متفاوت از گرانفروشی است و با توجه به وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر مقابله با گرانفروشی، تمامی امکانات برای انجام دقیق این وظیفه بسیج شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: بر این اساس از ابتدای سال تاکنون به تعداد ۴۱۶ پرونده تحت عنوان گرانفروشی رسیدگی شده است و متخلفان در مجموع به پرداخت مبلغ ۳۵ میلیارد و ۳۹۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان تصریح کرد: جمع سپاری نظارت و مشارکت مردم در کشف و مقابله با تخلفات بازار اهمیت بسیاری دارد و با توجه به توسعه خوب دولت الکترونیک در سازمان تعزیرات حکومتی از مردم درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی گزارشات و شکایات خود را برای رسیدگی قانونی و برخورد قاطع با متخلفان از طریق سامانه تلفنی و اینترنتی ۱۳۵ مطرح نمایند.