به گزارش الوند، مرضیه یونسی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان امروز در جلسه کمیته اتقان آرا اداره کل که به آسیب شناسی آرا صادره در خصوص تخلف تقلب اختصاص داشت، اظهار کرد: از نظر قانون نظام صنفی متقلب به فردی گفته می‌شود که اقدام به عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی می‌کند که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا مورد درخواست نباشد.
یونسی بیان کرد: در این راستا، تعزیرات حکومتی مطابق سیاست‌های سازمانی و استانی قطعا با افرادی که با اقدامات متقلبانه خود موجب تضییع حقوق مردم و سلب اعتماد عمومی می‌شوند به صورت قاطع و بازدارنده برخورد خواهد کرد.
وی ضمن تاکید بر اینکه اکثریت اصناف همدان به تعهدات خود مبنی بر ارائه کالا و خدمات با کیفیت عمل می‌کنند، عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون به تعداد ۲۰۶ پرونده تحت عنوان تقلب رسیدگی شده است و متقلبان در مجموع به پرداخت مبلغ ۲۷ میلیارد و ۹۴۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با اشاره به ضرورت جبران خسارت مشتریانی که کالا و خدمات بی‌کیفیت دریافت کرده‌اند، خاطرنشان کرد: شعب تعزیرات حکومتی متقلبان را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۵۱۷ میلیون ریال در حق شاکیان خصوصی محکوم کرده است.
یونسی تصریح کرد: برخلاف تصور برخی از مردم، تعزیرات حکومتی فقط به موضوع گرانفروشی رسیدگی نمی‌کند، بلکه به مواردی مانند تقلب صنفی نیز رسیدگی و حکم قانونی صادر می‌کند؛ لذا از شهروندان درخواست داریم با دریافت فاکتور معتبر از فروشندگان، در صورتی که کالا و یا خدمات خریداری شده از کمیت و کیفیت لازم برخوردار نبود، اقدام به طرح شکایت از طریق سامانه ۱۳۵ نمایند.
وی ادامه داد: بر این اساس، با توجه به اصل سرعت در رسیدگی‌های تعزیرات حکومتی، متخلفان علاوه بر پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت، به جبران خسارت شاکیان نیز محکوم خواهند شد.