به گزارش الوند، در نشست با شورای علمی اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان، بر ضرورت بهروزرسانی قوانین و سازوکارهای مدیریتی تأکید کرد و گفت: در صورت انجام نشدن بازنگریهای اساسی در حکمرانی، مدیریت و قانونگذاری، شکاف میان نسل اول انقلاب و نسل جوان جدیتر خواهد شد؛ موضوعی که میتواند پیامدهایی مانند ناامیدی، بیاعتمادی و بروز آسیبهای اجتماعی را بهدنبال داشته باشد.
وی با تبریک اعیاد پیشرو بهویژه عید سعید غدیر، از تشکیل این شورا و حضور چهرههای علمی، اجرایی و مدیریتی استان استقبال کرد و اظهار کرد: ظرفیت اندیشکدهها، نشستهای تخصصی و اتکای به خرد جمعی میتواند کمک مؤثری به نظام مدیریتی کشور و همچنین مدیریت استان در حوزههای مختلف کند.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی نوعی نظام حکمرانی جدید را به جهان معرفی کرده است، افزود: این سبک حکمرانی برخاسته از مکتب اسلام، مکتب عاشورا و آموزههای انقلاب اسلامی است و میتواند الگویی برای رشد، تعالی و اداره جوامع باشد. استاندار همدان خاطرنشان کرد: این الگوی مدیریتی در سالهای اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و روند گسترش آن نیز قابل مشاهده است.
ملانوریشمسی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب گفت: پس از گذشت چهار دهه از انقلاب، نیاز به پوستاندازی در حوزه مدیریت و اتخاذ نگاههای جدید بیش از گذشته احساس میشود. وی تأکید کرد: تمرکز بر نسل جوان و شناخت تفاوت نگاه، نیازها و سبک زندگی آنان در عصر ارتباطات و اطلاعات، ضرورتی انکارناپذیر است.
استاندار همدان ادامه داد: اگر اتصال میان دستاوردهای انقلاب و نسل جدید بهدرستی برقرار نشود، در عرصه مدیریت، حکمرانی و قانونگذاری با چالشهای جدی روبهرو خواهیم شد. وی یکی از چالشهای مهم کشور را احساس بیهویتی در بخشی از نسل جوان دانست و گفت: این مسئله میتواند زمینهساز ناامیدی نسبت به آینده و کاهش اعتماد به نظام حکمرانی شود.
وی با بیان اینکه بخشی از آسیبهای اجتماعی ریشه در ناامیدی و بیاعتمادی دارد، تصریح کرد: قوانین، بخشنامهها و آییننامهها باید بهروز، کارگشا و مسئلهمحور باشند؛ زیرا در غیر این صورت، بهجای حل مسائل، گرههای تازه ایجاد میشود و مدیران ناچار میشوند زمان زیادی را صرف رفع موانع کنند.
ملانوریشمسی در ادامه به برخی چالشها در حوزه اجرا اشاره کرد و گفت: گاهی دستگاههای اجرایی بهدلیل پیچیدگیها و محدودیتهای قانونی قادر به حل مسائل نیستند و در نهایت مشکلات از مسیر نهادهای دیگر از جمله دستگاه قضائی پیگیری و برطرف میشود. به گفته وی، این وضعیت ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سازوکارهای مدیریتی و قانونی را نشان میدهد.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع جوانی جمعیت پرداخت و افزود: مشوقهای این حوزه نباید صرفاً به اعطای زمین، مسکن یا تسهیلات محدود شود، بلکه باید مسائل بنیادیتری مانند اشتغال، درآمد، مسکن، آموزش و امنیت در کانون توجه قرار گیرد. استاندار همدان تأکید کرد: میل به ازدواج و فرزندآوری امری طبیعی و درونی است، اما برای تحقق آن باید زیرساختهای لازم زندگی فراهم شود.
ملانوریشمسی با تأکید بر مردمپایه بودن نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی گفت: هدف اصلی انقلاب اسلامی، تحقق مردمسالاری، شایستهسالاری و مشارکت واقعی مردم در اداره امور بوده است. وی افزود: اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و سیاست باید بر پایه مردم و با تکیه بر ظرفیتهای درونی، دانشبنیان و نگاه بروننگر پیش برود.
استاندار همدان یکی از حلقههای مفقوده در مسیر توسعه کشور را ضعف ارتباط میان مراکز علمی و بخشهای اجرایی دانست و اظهار کرد: با وجود تأکیدهای فراوان، هنوز پیوند معنادار و مؤثری میان دانشگاهها، مراکز پژوهشی و حوزه اجرا شکل نگرفته است.
استاندار همدان با استقبال از رویکرد فراجناحی اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان، گفت: اگر قرار است در این مجموعه فکر، اندیشه و راهکار تولید شود، باید فارغ از منافع سیاسی، جناحی و گروهی و با نگاه به منافع عمومی کشور باشد. وی تأکید کرد: خروجی این شورا باید برای صاحبنظران و مجریان قابل پذیرش و کاربردی باشد تا بتواند در نظام تصمیمگیری و اجرا منشأ اثر شود.
ملانوریشمسی در پایان با اعلام آمادگی مدیریت استان برای همکاری با این اندیشکده، ابراز امیدواری کرد فعالیت این جمع علمی بتواند منشأ خیر و برکت برای استان و کشور باشد.