به گزارش الوند، به نقل از پایگاه خبری استانسازان (نخستین پایگاه خبری بازتابدهنده اخبار استانداران و استانداریهای کشور) اما این امیدواری دوام چندانی نداشت. تنها چند ماه بعد و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، وزارت کشور با ابلاغ بخشنامهای، مسیر را ۱۸۰ درجه تغییر داد. بر اساس این بخشنامه جدید، روابطعمومیهای استانداریها و فرمانداریها عملاً در ساختار سنتی خود منحل و به زیرمجموعهی «دفتر استانداران و فرمانداران» تقلیل یافتند. این آغاز یک سردرگمی ساختاری بود که تا به امروز نیز ردپای آن در عملکرد استانها مشهود است.
دوگانه استانداران؛ وفاداری به بخشنامه یا اصرار بر استقلال؟
پس از بخشنامه اردیبهشت ۹۱، دو رویکرد متفاوت در میان استانداران کشور شکل گرفت:
۱- رویکرد حمایتی: گروه پرشماری از استانداران، روح حاکم بر مصوبه اول (۱۳۹۰) را ترجیح دادند. آنها با صدور احکام انشایی، فرد مسئول را همچنان «مدیرکل روابطعمومی» خطاب کردند و حتی با اعطای عنوان «مشاور استاندار»، سعی کردند جایگاه متزلزل او را ترمیم کنند.
۲ - رویکرد نظم ساختاری: در مقابل، گروه دیگری از استانداران وفاداری مطلق به بخشنامه وزارت کشور را در پیش گرفتند. در این الگو، مدیرکل حوزه استاندار حکم «معاون» را برای فرد مسئول صادر کرد و او را در سلسلهمراتب اداری دفتر استانداری محصور کرد.
اختلاف نظر کلیدی؛ جایی که ممکن است روابط عمومی قربانی شود!
اصل تنش زمانی آغاز میشود که مدیر روابطعمومی (که اکنون در ساختار اداری، زیرمجموعه مدیرکل حوزه است) بخواهد به وظیفه ذاتی خود یعنی «اطلاعرسانیِ چابک» عمل کند. در اینجا با یک تقابلِ اجتنابناپذیر میان «تخصص و تجربه» و «سلسلهمراتب اداری» مواجه هستیم:
مدیر روابطعمومی: اگر فردی متخصص و رسانهای باشد، روحیهی او اقتضا میکند که در جریان رویدادها، پیشدستی کرده و مستقیم تصمیم بگیرد.
مدیرکل حوزه: اینجا با سناریوهایی مواجه هستیم: اگر مدیر حوزه از جنس رسانه باشد، ممکن است تعامل ایجاد شود؛ اما اگر با جنسِ روابطعمومی بیگانه باشد یا نگاهی سختگیرانه به فعالیتهای رسانهای داشته باشد، عملاً تبدیل به «فیلتر» یا «مانع» میشود.
پیامدهای فاجعهبار برای اطلاعرسانی استانی
این اختلاف دیدگاه، «ناهماهنگی» را به پروتکل اصلی اطلاعرسانی در استان تبدیل میکند. وقتی مسئول روابطعمومی توسط «مدیرکل حوزه» کنترل شود، فرایند اطلاعرسانی دچار «لکنت» میشود:
۱ - تضعیف جایگاه استراتژیک: بالاترین نهاد رسانهای استان (روابطعمومی استانداری) به جای بازوی فکری استاندار، به یک واحد تدارکاتی در دفتر تبدیل میشود.
۲ - کند شدن جریان اطلاعرسانی: هر خبر یا موضعگیری باید از فیلتر مدیر حوزه عبور کند. اگر دیدگاه این دو نفر (روابطعمومی و مدیر حوزه) با هم تفاوت داشته باشد، «تنشهای پنهان» منجر به حذف اخبار مهم، تأخیر در واکنشها و در نهایت «انفعال رسانهای» در سطح استان میشود.
۳- سردرگمی مخاطبان: در چنین وضعیتی، روایتهای متناقض یا بیرمق از عملکرد استان در رسانهها منتشر میشود، چرا که روابطعمومی بیش از آنکه درگیر «اقناع افکار عمومی» باشد، درگیر «مدیریت روابط داخلی با مدیرکل حوزه» است.
آنچه در این 15 سال پیش آمد
این ناهماهنگی ناشی از بخشنامه سال ۹۱، نه یک مسئله صرفاً اداری، بلکه یک چالش راهبردی در حاکمیت است. تا زمانی که متولیان امر به این پرسش پاسخ ندهند که آیا روابطعمومی استانداری، «واحدی در خدمت دفتر استاندار» است یا «دیدبان و صدای افکار عمومی استان»، این تضاد ساختاری همچنان به کارآمدی اطلاعرسانی در استانها آسیب خواهد زد.
به بیان دیگر ساختار فعلی روابط عمومیهای استانداری، نوعی «پارادوکس کارکردی» ایجاد کرده است. از یک سو، استانداری به عنوان ویترین دولت در استان نیازمندِ چابکی، خلاقیت و تخصصِ روابط عمومی است، و از سوی دیگر، ساختارِ طراحی شده (زیرمجموعه مدیرکل حوزه)، این واحد را – در بسیاری از دورهها در استانداریها - به یک واحد صرفاً اداری تبدیل کرده است.
تا زمانی که جایگاه روابط عمومی به عنوان «اداره کل و مستقل» در کنار استاندار بازتعریف نشود، این ناهماهنگی در اطلاعرسانی، همچون ترمز دستی فعالیتهای استانداری عمل خواهد کرد. اصلاح این ساختار نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای پاسخگویی به مطالبات افکار عمومی است.