به گزارش الوند، محمدعلی محمدی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به اجرای کامل قانون بهبود محیط کسبوکار در حوزه معدن، از اتصال تمامی مجوزهای معدنی به درگاه ملی مجوزها خبر داد.
محمدی بیان کرد: با تلاشها و پیگیریهای مستمر، از تاریخ یکم مردادماه ۱۴۰۴، ثبت و صدور کلیه مجوزهای مرتبط با حوزه معدن تنها از طریق درگاه ملی مجوزها انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه این اقدام در راستای تسهیل و شفافسازی فرایندهای صدور مجوز و کاهش بروکراسی اداری صورت گرفته، تصریح کرد: فعالان معدنی استان همدان از این پس لازم است برای دریافت مجوزهایی نظیر فعالیت اکتشاف، گواهی کشف، بهرهبرداری از معدن، تأسیس زنجیره صنایع معدنی، برداشت مصالح و ضایعات ساختمانی، ابتدا به درگاه ملی مجوزها مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند. سپس ادامه فرایند از طریق اتصال این درگاه به سامانه کاداستر معدن پیگیری خواهد شد.
این مقام مسئول تاکید کرد: با این اقدام، گامی مهم در جهت بهبود فضای کسبوکار معدنی، ارتقاء شفافیت و ارائه خدمات هوشمند به متقاضیان برداشته شده است.