به گزارش الوند، علی‌اصغر محمدی، مسئول درآمد شهرداری منطقه سه همدان با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی به شهرداری منطقه سه همدان بیش از ۲ هزار میلیارد تومان بدهی دارند، اظهار کرد: بر اساس دستور العمل اجرایی قانون درآمدهای پایدار، مسئول وصول عوارض و بهای خدمات در محدوده و حریم شهر شهرداری و تأمین و مدیریت خدمات شهری بر عهده شهرداری است.
محمدی با اشاره به نقش شهرداری‌ها در مدیریت پسماند و توسعه زیرساخت‌ها و فضای سبز، بیان کرد: به طور یقین تعلل اداره‌ها و ارگان‌ها در پرداخت بدهی‌هایشان این نهاد را با مشکل مواجه می‌کند که نتیجه آن ایجاد اختلال در کارهای شهرداری و خدمات‌رسانی به شهروندان است.
وی با تاکید بر پرداخت بدهی‌ها توسط دستگاه‌های دولتی به شهرداری‌ها، عنوان کرد: ادارات دولتی با پرداخت بدهی‌های خود می‌توانند نقش اساسی در پیشرفت و توسعه و آبادانی این شهر ایفا کنند و الگوی مناسبی برای شهروندان و بخش خصوصی باشند تا آن‌ها نیز در انجام تعهدات مالی خود کوشا باشند.
این مقام مسئول با بیان اینکه این همکاری به ایجاد یک سیستم شهری پایدار کمک می‌کند، تصریح کرد: بدهکاری ادارات دولتی به شهرداری‌ها، عمدتا مربوط به بدهی از محل عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری، صدور آرای کمیسیون ماده صد و کمیسیون ماده ۷۷ و عوارض نوسازی و حق استفاده از خدمات شهری مانند هزینه جمع‌آوری زباله، نگهداری فضای سبز و سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی هستند.
مسئول درآمدهای شهرداری منطقه سه همدان با اشاره به اینکه متأسفانه اغلب دارندگان پرونده‌های بدهکاری هیچ اقدامی برای تسویه آن انجام نداده‌اند، گفت: در برخی پروژه‌ها که شهرداری و دولت همکاری دارند، سهم ادارات دولتی پرداخت نمی‌شود و این بدهی انباشته می‌شود.
محمدی در پاسخ به پیامدهای منفی عدم پرداخت بدهی توسط ادارات دولتی، اظهار کرد: عدم پرداخت بدهی‌ها توسط ادارات، باعث عدم آغاز پروژه‌های عمرانی جدید، عدم ارائه مناسب خدمات توسط شهرداری‌ها شده و این نهادها ممکن است برای جبران کمبود منابع مالی، عوارض شهروندان یا هزینه خدمات عمومی را افزایش دهد.
وی بیان کرد: کمبود منابع مالی باعث تأخیر یا توقف پروژه‌هایی مانند ساخت معابر، پل‌ها، و پارک‌ها می‌شود و با تأخیر در پرداخت، بدهی‌ها انباشته شده و مدیریت مالی شهرداری با چالش‌های بزرگ‌تری روبه‌رو می‌شود.
این مقام مسئول خواستار پرداخت بدهی‌ها ادارات دولتی و بانک‌ها شد و خاطرنشان کرد: این اقدام، شهرداری را در توسعه و عمران شهری، تکمیل طرح‌های نیمه تمام، ارتقای خدمت‌رسانی شایسته به شهروندان یاری خواهند کرد و با این اقدام مانع از جریمه تأخیر تادیه به استناد ماده ۱۰ قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، مصوب مجلس شورای اسلامی شوند.