کد خبر : 80593 تاریخ : ۱۴۰۳/۷/۲۹ - 21:50
رئیس کل دادگستری استان همدان اعلام کرد ایجاد ۱۴ شعبه دادگاه صلح در مرکز استان همدان رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه ۱۴ شعبه دادگاه صلح در مرکز استان ایجاد شده است، گفت: در حال حاضر ۳۲۲ نفر از محکومین از پابند الکترونیک استفاده می‌کنند.

به گزارش الوند، بهروز محمدی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان همدان در نشست خبری ضمن گرامی‌داشت یاد شهدا و شهید یحیی السنوار، اظهار کرد: بدون وجود رسانه هیچ یک از اقدامات ما به معنای واقعی منعکس نمی‌شود و به همین دلیل نگاه ویژه‌‍ای به نقش آگاهی‌رسانی اصحاب رسانه داریم.

محمدی‌مهر با اشاره به اینکه دادگاه صلح در استان همدان ایجاد و کار خود را آغاز کرده است، بیان کرد: با افتتاح این دادگاه‌ها دیگر در شورای حل اختلاف شعب رایی وجود ندارد و پرونده به دادگاه صلح ارجاع و تنها بخش سازش شورای حل اختلاف باقی مانده است

وی با بیان اینکه استان همدان چهارمین استان در حوزه ایجاد دادگاه صلح است، عنوان کرد: دادگاه‌های صلح در افزایش صلح و سازش در پرونده‌های ورودی به مجموعه قضائی تأثیر به‌سزایی خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری همدان با اشاره به اینکه ۱۴ شعبه دادگاه صلح در مرکز استان ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: حکم قاضی در پرونده‌های تا ۵۰ میلیون تومان در محاکم صلح نیز قطعی و غیر قابل تغییر است.

محمدی‌مهر با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تصریح کرد: این قانون مرحله به مرحله اجرایی می‌شود و هدف از اجرای این قانون این است که اسناد عادی کنار گذاشته شود و املاک فقط با اسناد رسمی معامله شوند.

وی ادامه داد: اگرچه هنوز املاکی هستند که دارای اسناد رسمی نیستند اما قانون بازه زمانی مشخص کرده که برای این املاک هم اسناد رسمی گرفته شود.

رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: در دادگستری پرونده‌هایی که ماه‌ها و سال‌ها زمان می‌برد مربوط به پرونده‌های املاک است که با اقدامات انجام شده، زمان رسیدگی به آن‌ها کاهش می‌یابد.

محمدی‌مهر اظهار کرد: در ابتدای امسال سند تحول و تعالی قوه قضائیه تصویب و ارسال شده که مسئولیت‌های متعددی بر عهده نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه گذاشته شده است و سند تحولی بوده که با بهره‌گیری از سند تحولی قبلی ارتقاء یافته است.

وی با بیان اینکه در حوزه بررسی وضعیت محکومین در زندان‌های و اشتغال زندانیان اقدامات خوبی صورت گرفته که از حیث اشتغال و عفو زندانیان رتبه اول را کسب کردیم، عنوان کرد: بیش از هزار نفر طی هشت ماه گذشته در استان مورد عفو قرار گرفتند که در طول تاریخ عدلی استان بی سابقه است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه عفو شامل تمامی مجرمان نمی‌شود و سارقان و متجاوزین به عنف قطعا مورد عفو قرار نمی‌گیرند، خاطرنشان کرد: آمار جرایم خشن مانند سرقت بیش از ۲۲ درصد آمار نسبت به مشابه سال گذشته کاهشی بوده است.

رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۲۲ نفر از محکومین از پابند الکترونیک استفاده می‌کنند، عنوان کرد: در ماه گذشته با توجه به جمعیت کیفری استان، میزان استفاده از پابند الکترونتیکی رتبه دوم کشوری را داریم و روند استفاده از این وسیله نیز نسبت به سال گذشته افزایشی بوده است.

محمدی‌مهر با بیان اینکه در ۶ ماهه ابتدای سال ۹ هزار و ۱۰۰ فقره پرونده صلح و سازش داشتیم تکلیف وکلا، قضات و قوه قضائیه صلح و سازش است، اظهار کرد: طرح شمیم رضوی برای پایان دادن به اختلاف زوجین به قوت در استان اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: این طرح ابتکاری استان در امامزادگان و با همکاری افراد صاحب نفوذ در محله‌ها اجرایی می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بزه توهین و سرقت تعزیری بیشترین فراوانی را در استان داشته است، گفت: مطالبه وجه سفته در دعاوی نیز بیشترین پرونده‌ها را داشته است.

رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه در حوزه کاهش خشونت کلامی و پیشگیری اقداماتی انجام می‌شود، یادآور شد: در خصوص کاهش پرونده معوق اقدامات خوبی شده و هر ماه حداقل یک بار معاونین ویژه ما سرکشی را از شهرستان‌ها داشتند تا پایان شهریورماه نیز ۱۱ درصد کاهش پرونده تأخیری را در استان داشتیم.

محمدی‌مهر با اشاره به جایگزین مجازات حبس، تصریح کرد: در موارد متعددی به جای حبس بزهکار الزام به شرکت در نماز جمعه، مطالعه کتاب سیره شهدا (شهید ابراهیم هادی)، پاکسازی محیط زیست، درختکاری و ... داشته‌ایم‌.

وی با بیان اینکه شعبه‌هایی مختص رسیدگی به پرونده‌های تجاوز به اراضی دولتی و طبیعی وجود دادر، ادامه داد: اعمال نفوذ در پرونده‌های ملکی مورد توجه است و حتما یکی از وظایف اصلی ما بررسی فساد درون قوه و برون قوه است.

رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه در حوزه مشاورین املاک نیز ساماندهی انجام می‌شود و آموزش‌ها در دستور کار است، گفت: از این پس طبق قانون جدید مشاورین املاک تنها حق دلالی می‌گیرند و امضا توسط سردفتر اسناد رسمی انجام می‌شود و این موضوع شامل اجازه‌بها و فروش املاک می‌شود.