کد خبر : 163502 تاریخ : 1405/8/21 - 16:15
استاندار همدان در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تأکید کرد تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام با جذب منابع ملی و مولدسازی دارایی‌ها استاندار همدان با تأکید بر ضرورت عبور از اتکای صرف به اعتبارات استانی، خواستار استفاده جدی دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت مولدسازی، تهاتر بدهی‌ها و منابع ملی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شد و بر لزوم پیگیری مصوبات تا مرحله اجرا تأکید کرد.

به گزارش الوند، حمید ملانوری‌شمسی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان اظهار کرد: اعتبارات استانی به‌تنهایی پاسخ‌گوی نیازهای توسعه‌ای نیست و دستگاه‌ها باید با پیگیری مستمر در سطح ملی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف، منابع موردنیاز طرح‌ها را تأمین کنند.

وی مولدسازی دارایی‌ها و تهاتر بدهی‌ها را از راهکارهای مهم تأمین منابع دانست و افزود: دستگاه‌های اجرایی باید در ثبت بدهی‌های خود و مذاکره با پیمانکاران برای استفاده از ظرفیت تهاتر جدیت داشته باشند.

استاندار همدان همچنین با اشاره به ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام گفت: طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالاتری دارند باید در اولویت قرار گیرند تا با جذب منابع از مسیرهای مختلف، هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.

ملانوری‌شمسی با تأکید بر اینکه مصوبات نباید با تغییر مدیران و مسئولان متوقف شوند، تصریح کرد: ممکن است مدیران در دوره‌های مختلف تغییر کنند، اما مصوبات و تعهدات دستگاه‌ها باید استمرار داشته باشد و تا حصول نتیجه پیگیری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، جذب سرمایه‌گذار و تعیین تکلیف طرح‌های گردشگری را از اولویت‌های استان برشمرد و خواستار ارائه طرح‌های مشخص از سوی شهرستان‌ها بر اساس ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری هر منطقه شد.

استاندار همدان همچنین با اشاره به ناترازی انرژی و نزدیک‌شدن فصل سرما، بر ضرورت مدیریت مصرف برق، گاز و سوخت تأکید کرد و از دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها خواست فرهنگ مصرف بهینه انرژی را در جامعه ترویج کنند.

وی با اشاره به تأثیر ناترازی انرژی بر فعالیت واحدهای تولیدی و زندگی مردم گفت: کاهش مصرف غیرضروری انرژی باید به یک رفتار عمومی تبدیل شود و برنامه‌هایی مانند سه‌شنبه‌های بدون خودرو نیز با جدیت دنبال شود.

ملانوری‌شمسی در پایان بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل سرشماری نفوس و مسکن و ارائه گزارش مستند از اقدامات انجام‌شده در چارچوب شعار سال تأکید کرد و خواستار آن شد که گزارش عملکرد دستگاه‌ها به اقدامات عملی و نتایج قابل ارزیابی متکی باشد.