به گزارش الوند به نقل از روابط عمومی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان همدان، سیدمجتبی حسینی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان، در نشست بررسی مسائل و ظرفیت‌های بخش معدن استان، بر ضرورت حرکت از طرح مباحث به سمت اقدامات اجرایی تأکید کرد و گفت: برای هر مصوبه باید مسئول اجرا، زمان‌بندی مشخص و سازوکار ارزیابی پیشرفت تعیین شود تا نتایج تصمیمات در عمل قابل مشاهده باشد.
وی با اشاره به ضرورت تقویت ساختار اقتصادی و تخصصی بخش معدن اظهار کرد: ایجاد فرصت‌های شغلی برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های معدنی، تأمین درآمد پایدار برای فعالان این حوزه و رفع موانع توسعه معادن با رویکرد افزایش بهره‌وری، از اولویت‌های اصلی این بخش است.
حسینی با اشاره به ظرفیت بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ عضو نظام مهندسی معدن استان، بر ضرورت بهره‌گیری از توان کارشناسی و تخصصی این مجموعه برای توسعه فعالیت‌های معدنی و ایجاد اشتغال پایدار تأکید کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان، تشکیل تعاونی چندمنظوره و راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری را دو راهکار مهم برای تقویت تأمین مالی پروژه‌های معدنی و صنعتی دانست و گفت: جذب سرمایه نباید به اعضای نظام مهندسی محدود شود، بلکه باید از ظرفیت مردم و سایر سرمایه‌گذاران نیز برای اجرای طرح‌های بزرگ استفاده کرد.
وی افزود: صندوق سرمایه‌گذاری با تجمیع سرمایه‌های خرد و اهرم‌کردن منابع مالی، امکان مشارکت در پروژه‌های بزرگ اقتصادی را فراهم می‌کند و می‌تواند برای تأمین مالی واحدهای معدنی فعال نیز مورد استفاده قرار گیرد.
حسینی همچنین ایجاد آزمایشگاه تخصصی و مرکز تحقیقات معدن را از زیرساخت‌های ضروری توسعه این بخش برشمرد و اظهار کرد: این موضوع باید با مسئولیت و پیگیری اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان دنبال شود تا همدان با اتکا به ظرفیت‌های علمی و تخصصی خود، به مرجع ارائه خدمات آزمایشگاهی و تحقیقات معدنی در غرب کشور تبدیل شود.
وی توسعه آموزش‌های تخصصی و مهارتی، به‌ویژه در حوزه گوهرسنگ‌ها را از دیگر ضرورت‌های بخش معدن دانست و گفت: این برنامه با همکاری اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و سرمایه‌گذاری ایمیدرو پیگیری شود.
معاون استاندار همدان در ادامه، تکمیل زیرساخت‌های شهرک تخصصی فعالیت‌های معدنی از جمله گاز و سایر خدمات زیربنایی را مورد تأکید قرار داد و افزود: پس از فراهم‌شدن شرایط واگذاری، باید با فراخوان از واحدهای معدنی برای استقرار در این شهرک و اعلام نیازمندی‌هایشان دعوت شود.
حسینی همچنین با اشاره به اخذ موافقت‌های لازم برای انجام مطالعات زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در سطح ملی خاطرنشان کرد: سازمان زمین‌شناسی باید اجرای این مطالعات را در برنامه کاری خود قرار دهد و از ظرفیت کارشناسی و تخصصی استان نیز بهره بگیرد؛ موضوعی که با همکاری نظام مهندسی معدن و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت دنبال خواهد شد.
وی تدوین چارچوب‌ها و ضوابط بومی برای ساماندهی فعالیت‌های معدنی را نیز ضروری دانست و گفت: با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های تخصصی و فعالان این حوزه می‌توان ضوابط مشخصی برای واگذاری‌ها، مشارکت‌ها و نحوه ورود سرمایه‌گذاران تدوین کرد تا فعالیت‌های معدنی در بستری شفاف و منسجم انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان در پایان بر پیگیری مستمر مصوبات و ارائه گزارش اقدامات دستگاه‌های مسئول در نشست‌های آینده تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، نظام مهندسی معدن و اتاق بازرگانی می‌تواند ظرفیت‌های معدنی استان را به فرصت‌های واقعی اشتغال، سرمایه‌گذاری و تولید ثروت تبدیل کند.