به گزارش الوند به نقل از آفتاب صبح؛ در اقتصاد ایران، ظاهراً فهرست مشکلات فعالان اقتصادی پایانی ندارد. از هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل گرفته تا محدودیت‌های بانکی، دشواری صادرات، بیمه، تحریم، کمبود زیرساخت و نااطمینانی‌های منطقه‌ای؛ هر بار که پای گفت‌وگو با نمایندگان بخش خصوصی به میان می‌آید، مجموعه‌ای از مشکلات و موانع مطرح می‌شود که بسیاری از آن‌ها نیز واقعی و قابل انکار نیستند. اما پرسش اینجاست که آیا نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور صرفاً بیان مشکلات و مطالبه رفع موانع است؟ آیا در شرایطی که کشور با دشواری‌های پیچیده اقتصادی و منطقه‌ای روبه‌روست، نمی‌توان انتظار داشت فعالان اقتصادی، در کنار بیان مطالبات خود، از ظرفیت‌های در اختیارشان نیز برای کمک به استمرار تولید، حفظ اشتغال و عبور از شرایط دشوار استفاده کنند؟
این یادداشت به معنای نادیده گرفتن مشکلات بخش خصوصی یا انتقال مسئولیت‌های دولت به فعالان اقتصادی نیست. اتفاقاً باید از ابتدا بر یک واقعیت تأکید کرد: دولت مسئولیت‌های مشخصی در حوزه سیاست‌گذاری، دیپلماسی اقتصادی، تأمین زیرساخت‌های عمومی، اصلاح مقررات و فراهم کردن بستر فعالیت اقتصادی دارد و نمی‌توان انتظار داشت بنگاه خصوصی جایگزین دولت شود. همچنین نباید از یک معدن‌دار یا صادرکننده خواست مشکلاتی را حل کند که حتی دستگاه‌های دولتی نیز به دلیل تحریم‌ها، محدودیت‌های بین‌المللی و شرایط خاص کشور در حل آن‌ها با دشواری مواجه‌اند. اما میان بیان مشکلات و تبدیل شدن به روایتگر دائمی مشکلات تفاوت وجود دارد. مسئله اینجاست که چرا در بخش‌هایی از اقتصاد، صدای مطالبه‌گری بسیار بلندتر از صدای مشارکت، پیشنهاد و مسئولیت‌پذیری شنیده می‌شود؟ کشور در شرایطی قرار دارد که عبور موفق از آن نیازمند استفاده از تمام ظرفیت‌های ملی است. در چنین وضعیتی، انتظار نمی‌رود بخش خصوصی بار تمام مشکلات را به دوش بکشد؛ اما انتظار می‌رود در محدوده امکانات، اختیارات و توان واقعی خود، بخشی از راه‌حل باشد، نه اینکه صرفاً به تشریح موانع بسنده کند.
۱ - افزایش هزینه‌های لجستیک؛ فقط از دولت انتظار نداشته باشیم
در روزهای اخیر، افزایش هزینه‌های لجستیکی به یکی از موضوعات مطرح در حوزه صادرات مواد معدنی تبدیل شده است. افزایش هزینه حمل داخلی و بین‌المللی، بیمه، تخلیه و بارگیری و خواب سرمایه، فشار قابل توجهی بر صادرکنندگان وارد کرده و در برخی موارد، صادرات مواد معدنی کم‌عیار و حجیم را با مشکل اقتصادی مواجه ساخته است. این مسائل واقعی‌اند و طبیعتاً بخش مهمی از آن‌ها به زیرساخت‌های ملی، شرایط تجارت خارجی و سیاست‌گذاری‌های کلان مربوط می‌شود. تأمین زیرساخت‌های حمل‌ونقل، توسعه شبکه ریلی و بندری و تسهیل مبادلات تجاری، از مسئولیت‌هایی است که باید از دولت مطالبه شود. اما در کنار این مطالبات، آیا بنگاه‌های بزرگ معدنی نیز می‌توانند در حد توان خود برای کاهش هزینه‌های عملیاتی اقدام کنند؟ آیا امکان استفاده مشترک از ظرفیت‌های حمل‌ونقل، تجمیع محموله‌ها، بهینه‌سازی برنامه‌های بارگیری و کاهش هزینه‌های داخلی وجود ندارد؟
قرار نیست بخش خصوصی جای دولت را در توسعه زیرساخت‌های ملی بگیرد؛ اما می‌توان انتظار داشت برای کاهش هزینه‌هایی که در محدوده مدیریت بنگاه قرار دارند، برنامه داشته باشد.
۲ - مسیرهای تجاری جایگزین؛ دشواری را باید پذیرفت، اما متوقف نشد افزایش ریسک‌های منطقه‌ای و تغییر شرایط تجارت بین‌المللی، صادرکنندگان را به استفاده از مسیرهای جایگزین از طریق کشورهایی مانند عمان، پاکستان و ترکیه سوق داده است. طبیعی است که این مسیرها با افزایش زمان حمل، هزینه‌های واسطه‌گری و پیچیدگی‌های گمرکی همراه باشند. اما در چنین شرایطی، صرفاً تشریح هزینه‌های مسیرهای جایگزین چه کمکی به اقتصاد کشور می‌کند؟ بخش خصوصی قرار نیست به‌تنهایی برای مشکلات ژئوپلیتیکی یا محدودیت‌های بین‌المللی راه‌حل پیدا کند. این مسائل به تصمیمات کلان و ظرفیت‌های دیپلماتیک و اجرایی کشور نیاز دارند. با این حال، فعالان اقتصادی می‌توانند اطلاعات دقیق‌تری از بازارهای مقصد، ظرفیت شرکای تجاری، هزینه مسیرهای مختلف و موانع عملیاتی در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهند.
تجربه تجاری شرکت‌ها، شناخت بازارهای منطقه‌ای و ارتباطات بین‌المللی آن‌ها، ظرفیتی است که می‌تواند در کنار اقدامات دولت به کار گرفته شود. انتظار این نیست که بخش خصوصی همه مسیرها را هموار کند؛ انتظار این است که در شناسایی مسیرهای قابل استفاده و حفظ ارتباط با بازارهای موجود، نقش خود را ایفا کند.
۳ - ریسک‌های منطقه‌ای و افزایش بیمه؛ همه هزینه‌ها را نمی‌توان به دولت منتقل کرد
افزایش هزینه بیمه‌های حمل‌ونقل، به‌ویژه بیمه‌های جنگی، یکی دیگر از پیامدهای شرایط پرریسک منطقه‌ای است. این مسئله می‌تواند مستقیماً بر قیمت تمام‌شده صادرات اثر بگذارد و حاشیه سود بنگاه‌ها را کاهش دهد. بدیهی است که هیچ شرکت معدنی به‌تنهایی قادر به تغییر شرایط امنیتی منطقه یا کاهش ریسک‌های بین‌المللی نیست. حتی دولت نیز در برابر برخی از این تحولات با محدودیت‌های خارج از اختیار خود مواجه است.
اما در محدوده فعالیت اقتصادی، امکان بررسی شیوه‌های مدیریت ریسک، تنوع‌بخشی به بازارهای مقصد، بازنگری در قراردادهای تجاری و استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی برای مذاکره و پیگیری مسائل مشترک وجود دارد. در اینجا نیز موضوع، مطالبه اقداماتی فراتر از توان شرکت‌ها نیست؛ بلکه مسئله آن است که فعالان اقتصادی در کنار طرح مشکلات، ظرفیت‌های موجود خود را برای کاهش آثار آن‌ها به کار بگیرند.
۴ - محدودیت‌های بانکی؛ بیان مشکل کافی نیست محدودیت‌های بانکی و دشواری نقل‌وانتقال مالی از مسائل دیرپای تجارت خارجی ایران است. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، هزینه مبادلات را افزایش داده و بسیاری از شرکت‌ها را با مشکلات جدی مواجه کرده است. حل ریشه‌ای این مشکلات در اختیار یک بنگاه اقتصادی نیست و نمی‌توان از فعالان بخش خصوصی انتظار داشت جایگزین سیاست‌گذاری مالی و دیپلماسی اقتصادی کشور شوند. با این حال، تشکل‌های اقتصادی می‌توانند با ارائه اطلاعات دقیق از موانع موجود، معرفی راهکارهای قانونی و شفاف، انتقال تجربه شرکت‌ها و ارائه پیشنهادهای کارشناسی، به تصمیم‌گیری بهتر کمک کنند.
تکرار اینکه نقل‌وانتقال پول دشوار شده، اگر با اطلاعات مشخص درباره موانع و پیشنهادهای قابل اجرا همراه نباشد، صرفاً بازگویی مسئله‌ای است که سال‌هاست اقتصاد کشور با آن مواجه است.
۵ - مواد معدنی کم‌عیار و حجیم؛ ضرورت بازنگری در الگوی بهره‌برداری
یکی از نکات قابل تأمل در بحث افزایش هزینه‌های صادرات مواد معدنی، کاهش توان رقابت محصولات کم‌عیار و حجیم است. وقتی هزینه حمل‌ونقل به سطحی می‌رسد که بخش بزرگی از ارزش اقتصادی یک محصول را مصرف می‌کند، ضرورت توجه به فرآوری و افزایش ارزش افزوده بیش از گذشته مطرح می‌شود. البته توسعه فرآوری نیز نیازمند سرمایه‌گذاری، فناوری، انرژی، زیرساخت و شرایط باثبات اقتصادی است و نمی‌توان همه مسئولیت آن را بر عهده معدن‌داران گذاشت. دولت باید بستر قانونی، زیرساختی و سرمایه‌گذاری لازم را فراهم کند. اما بخش خصوصی نیز باید درباره سهم خود در توسعه زنجیره ارزش پاسخ‌گو باشد. سال‌هاست از ظرفیت معادن کشور بهره‌برداری می‌شود و بنگاه‌های معدنی از فعالیت در این حوزه منتفع شده‌اند. اکنون که شرایط صادرات مواد خام دشوارتر شده، آیا نمی‌توان انتظار داشت شرکت‌های برخوردار از سرمایه و توان فنی، متناسب با امکانات خود به سمت فرآوری، ارتقای کیفیت و سرمایه‌گذاری در فناوری حرکت کنند؟ قرار نیست همه معادن به کارخانه‌های بزرگ فرآوری تبدیل شوند یا شرکت‌های کوچک مسئولیت پروژه‌های سنگین صنعتی را بر عهده بگیرند؛ اما نمی‌توان برای همیشه به الگوی استخراج و فروش محصول با ارزش افزوده پایین وابسته ماند و در هر مقطع دشوار، تنها از افزایش هزینه‌های صادرات گلایه کرد.
۶ - کاهش حاشیه سود؛ مسئولیت‌پذیری در روزهای دشوار چه معنایی دارد؟ اینکه صادرکنندگان برای حفظ بازارهای خود ناچار به پذیرش سود کمتر شده‌اند، موضوعی قابل درک است. فعالیت اقتصادی در شرایط دشوار، همواره با ریسک و کاهش بازدهی همراه است. اما در این میان، باید پرسید شرکت‌هایی که سال‌ها از منابع معدنی و ظرفیت‌های اقتصادی کشور بهره برده‌اند، در شرایط دشوار چه مسئولیتی در قبال استمرار تولید و حفظ اشتغال دارند؟ قرار نیست از بنگاه اقتصادی انتظار زیان‌دهی دائمی یا فداکاری خارج از توان داشته باشیم. هیچ فعالیت اقتصادی بدون حداقلی از سودآوری پایدار نمی‌ماند. همچنین نمی‌توان از شرکت‌ها خواست هزینه‌هایی را تحمل کنند که ساختار اقتصادی و شرایط بیرونی، امکان مدیریت آن‌ها را از بین برده است.
اما انتظار منطقی این است که شرکت‌ها در چارچوب توان مالی خود، برای حفظ فعالیت، جلوگیری از توقف تولید، صیانت از نیروی انسانی و استمرار تعهدات اقتصادی تلاش کنند و در کنار مطالبه حمایت‌های دولتی، مسئولیت‌های قابل انجام خود را نیز بپذیرند. بهره‌مندی از منابع ملی باید با احساس مسئولیت نسبت به آینده همان منابع و اقتصاد کشور همراه باشد.
بخش خصوصی قرار نیست جای دولت را بگیرد؛ اما نباید فقط منتقد باقی بماند
مسئله اصلی این یادداشت، نقد اصل مطالبه‌گری بخش خصوصی نیست. اتفاقاً در اقتصادی که با محدودیت‌های ساختاری، مقررات پیچیده و چالش‌های متعدد روبه‌روست، شنیدن صدای تولیدکنندگان، معدن‌داران و صادرکنندگان یک ضرورت است. دولت نیز باید انتقادهای کارشناسی را بشنود و در حد اختیارات و امکانات خود برای رفع موانع اقدام کند.
اما مطالبه‌گری نباید به یک مسیر یک‌طرفه تبدیل شود؛ مسیری که در آن دولت همواره مسئول حل تمام مشکلات معرفی شود و بخش خصوصی صرفاً در جایگاه منتقد باقی بماند. باید میان مشکلاتی که حل آن‌ها وظیفه دولت است، موانعی که از شرایط تحریم و تحولات منطقه‌ای ناشی می‌شوند و مسائلی که در محدوده مدیریت بنگاه‌ها قابل اصلاح‌اند، تفاوت قائل شد. از بخش خصوصی نباید انتظار معجزه داشت. نباید از یک معدن‌دار خواست محدودیت‌های بانکی بین‌المللی را برطرف کند، مسیرهای تجاری را در شرایط ناامنی تضمین کند یا زیرساخت‌هایی بسازد که مسئولیت آن بر عهده دولت است. اما می‌توان از او انتظار داشت تجربه و اطلاعات خود را در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد، از ظرفیت‌های موجود برای کاهش هزینه‌های قابل مدیریت استفاده کند، در حفظ تولید و اشتغال بکوشد و به‌جای تکرار مشکلات، پیشنهادهای واقع‌بینانه ارائه دهد. فعالان اقتصادی، به‌ویژه مجموعه‌هایی که سال‌ها از ظرفیت‌های معدنی و منابع طبیعی کشور بهره‌مند بوده‌اند، باید بدانند که اقتصاد کشور فقط در روزهای رونق به آن‌ها تعلق ندارد. منابع این سرزمین سرمایه‌ای ملی است و بهره‌مندی از آن، با مسئولیت‌پذیری در برابر آینده کشور همراه است.
امروز ایران در یکی از مقاطع پیچیده اقتصادی و منطقه‌ای خود قرار دارد. عبور از این شرایط نه فقط وظیفه دولت است و نه می‌توان آن را بر دوش بخش خصوصی گذاشت. این مسیر به تقسیم مسئولیت، همکاری و استفاده از تمام ظرفیت‌های ممکن نیاز دارد. بخش خصوصی قرار نیست جای دولت بنشیند؛ اما قرار هم نیست در روزهای رونق شریک بهره‌مندی از منابع کشور باشد و در روزهای سخت، تنها از دور مشکلات را روایت کند. امروز بیش از هر زمان دیگری به صدای واقع‌بینانه، پیشنهادهای عملی و مسئولیت‌پذیری متناسب با توان همه بازیگران اقتصادی نیاز داریم.