گزارش‌های اخیر از بازار طلا از رواج چنین روش‌هایی در برخی واحدهای صنفی حکایت دارد؛ از کارت‌به‌کارت و حساب اشخاص ثالث گرفته تا استفاده از کارتخوان‌هایی که به پرونده مالیاتی همان واحد صنفی متصل نیستند. اما پرسش مهم‌تر این است: این یک استثناست یا نشانه‌ای از یک مسئله بزرگ‌تر؟ پاسخ قطعی را فقط سازمان امور مالیاتی، با انتشار داده‌های رسمی و قابل راستی‌آزمایی، می‌تواند بدهد. با این حال، در اسفند ۱۴۰۳ رقمی منتشر شد که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. یک مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران، با فرض‌های مشخص درباره حجم فعالیت صنف طلا، برآورد کرده بود که مالیات بر درآمد این صنف می‌تواند حدود ۱۶.۸ هزار میلیارد تومان در سال باشد؛ در همان گزارش، مالیات پرداختی طلافروشان در سال ۱۴۰۲ حدود نیم‌هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. این فاصله البته به‌معنای قطعی بودن ۱۶.۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی نیست، اما به‌اندازه کافی بزرگ هست که یک سؤال جدی را پیش روی دولت بگذارد: چرا فاصله میان گردش اقتصادی این بازار و مالیات شناسایی‌شده آن تا این اندازه محل بحث است؟ قانون هم اتفاقاً در اینجا چندان دست دولت را نبسته است. در نظام مالیاتی امروز، حساب تجاری و کارتخوان باید به فعالیت اقتصادی مؤدی متصل باشد و قانون پایانه‌های فروشگاهی برای ثبت اطلاعات حساب‌ها و ابزارهای پرداخت، سازوکار مشخصی پیش‌بینی کرده است. در مورد طلا نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحت دارد که اصل طلا معاف است، اما اجرت ساخت، سود فروشنده و حق‌العمل مشمول مالیات است و معاملات این صنف باید در سامانه مؤدیان ثبت شود. حتی برای کتمان یا ثبت‌نکردن معاملات، ضمانت‌های مالیاتی در قانون پیش‌بینی شده است.
پس مشکل دقیقاً کجاست؟ اگر قانون وجود دارد، سامانه وجود دارد، کارتخوان وجود دارد، اطلاعات بانکی وجود دارد و حتی امکان بازرسی مالیاتی نیز وجود دارد، چرا هنوز شهروند با فروشنده‌ای مواجه می‌شود که از او می‌خواهد پول معامله را به حساب فرد دیگری واریز کند؟ چرا باید مشتری برای استفاده از کارتخوان هزینه اضافه بپردازد؟ و اگر چنین رفتاری تخلف است، چرا بازرسی مؤثر و مستمر، نه فقط پس از شکایت و گزارش مردمی، انجام نمی‌شود؟
اینجا یک پرسش مهم‌تر هم شکل می‌گیرد: آیا در نظام اجرایی کشور میان طلافروش و میوه‌فروش، سوپرمارکت‌دار و سایر اصناف تفاوتی وجود دارد؟ اگر یک سوپرمارکت از مشتری بخواهد پول خرید را به حساب شخص دیگری واریز کند، آیا مأموران نظارتی آن را یک مسئله عادی تلقی می‌کنند؟ اگر میوه‌فروش کارتخوان خود را به مغازه دیگری منتقل کند یا حساب شخص ثالث را برای دریافت پول معرفی کند، آیا با او برخورد نمی‌شود؟ پس چرا همین قاعده نباید درباره طلافروش نیز دقیقاً به همان شکل اجرا شود؟ قانون باید برای شغل‌ها یکسان باشد؛ ممکن است شیوه محاسبه مالیات متفاوت باشد، اما اصل شفافیت نباید متفاوت باشد. اتفاقاً صنف طلا به دلیل حجم بالای ارزش معاملات، نوسان قیمت و ماهیت کالای مورد معامله، بیش از بسیاری از اصناف دیگر به شفافیت نیاز دارد. صندوق بین‌المللی پول نیز در بررسی‌های خود درباره فلزات گرانبها تأکید کرده که این بازارها در جهان می‌توانند در معرض جریان‌های مالی غیرشفاف و جرایمی مانند پولشویی قرار بگیرند و به همین دلیل، شفافیت و نظارت بر آن اهمیت ویژه‌ای دارد. البته این یادداشت درباره همه طلافروشان نیست. بسیاری از فعالان این صنف مالیات خود را می‌پردازند و مطابق قانون فعالیت می‌کنند؛ حتی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا نیز اخیراً نسبت به این تصور عمومی که کل صنف طلا مالیات نمی‌پردازد، هشدار داده است. بنابراین سخن بر سر اتهام‌زنی به یک صنف نیست؛ سخن بر سر یک قاعده ساده برای همه فعالان اقتصادی است: پول معامله باید قابل ردیابی باشد و درآمد واقعی باید مبنای مالیات قرار گیرد
بنابراین شاید به جای اینکه مدام از مردم بخواهیم مالیات بدهند، یک بار هم باید از دستگاه‌های مسئول بپرسیم: شما برای جلوگیری از فرار مالیاتی چه کرده‌اید؟ آیا بازرسی میدانی منظم انجام می‌شود؟ آیا بازرسی غیرمحسوس، در چارچوب قانون، برای کشف تخلف استفاده می‌شود؟ آیا سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، وزارت صمت، اتحادیه و اتاق اصناف داده‌های خود را به‌صورت مؤثر به یکدیگر متصل کرده‌اند؟ آیا برای حساب‌های شخص ثالث و کارتخوان‌های نامرتبط، سازوکار کشف و برخورد سریع وجود دارد؟ آیا اتحادیه‌ها در برابر واحدهایی که مسیر پرداخت غیرشفاف پیشنهاد می‌کنند، ابزار انضباطی خود را به کار می‌گیرند؟ و مهم‌تر از همه: چرا شهروند باید هزینه ضعف نظارت را بپردازد؟ اگر طلافروش قانونی دارد، میوه‌فروش هم دارد؛ اگر سوپرمارکت باید درآمد خود را شفاف کند، طلافروش هم باید شفاف کند. اگر قرار است مالیات از درآمد واقعی اخذ شود، مسیر پول نباید به انتخاب فروشنده تغییر کند. دولت نمی‌تواند از حقوق‌بگیر بخواهد مالیاتش را تا آخرین ریال از فیش حقوقی پرداخت کند و هم‌زمان در مقابل بازاری با گردش مالی بسیار بالا، صرفاً به این دلیل که شفاف‌سازی آن دشوار است، عقب بنشیند. مسئله، طلافروش نیست؛ مسئله تبعیض در اجرای قانون است.
اگر قانون برای همه است، باید برای همه اجرا شود. و اگر اجرای قانون در یک بازار خاص دشوار است، پاسخ دولت نباید سکوت باشد؛ باید شفاف‌سازی کند که چرا دشوار است، چه موانعی وجود دارد و چه زمانی قرار است این بازار نیز مانند سایر بخش‌های اقتصاد، زیر ذره‌بین شفافیت قرار گیرد. مردم حق دارند بدانند: آیا واقعاً زور دولت به طلافروش نمی‌رسد، یا اراده‌ای برای رسیدن وجود ندارد؟