کد خبر : 153281 تاریخ : 1405/6/11 - 13:51
در نشست انجمن خیرین توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی استان همدان مطرح شد ۱۶ پروژه کتابخانه‌ای در انتظار خیرین؛ مالیات وارد بازی تأمین اعتبار شد مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان گفت: استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مالیاتی می‌تواند زمینه مشارکت هدفمند و پایدار خیرین و فعالان اقتصادی در احداث، تکمیل و تجهیز کتابخانه‌های عمومی را فراهم کند.

به گزارش الوند به نقل از اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، سومین جلسه هیئت‌مدیره انجمن خیرین توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی استان همدان در سال جاری، با محوریت بررسی ظرفیت‌های قانونی حوزه مالیاتی برای جلب مشارکت خیرین و فعالان اقتصادی در توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای برگزار شد.

این نشست با حضور مهدی کریمی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان؛ وجیه‌الله ذکوری، مدیرکل امور مالیاتی استان؛ مسعود میدانچی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن خیرین؛ میلاد امینیان، معاون امور کتابخانه‌ها و همکاری‌ها؛ مهدی مرادیان تمجید، معاون اداری مالی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی و با حضور حداکثری اعضای هیئت‌مدیره انجمن خیرین، در محل اداره‌کل کتابخانه‌های استان برگزار شد.

در این جلسه که با هماهنگی واحد مشارکت‌های اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی و انجمن خیرین توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی استان همدان برگزار شد، ظرفیت‌های قانونی موجود برای هدایت بخشی از منابع اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌ها، مؤسسات و فعالان اقتصادی به سمت احداث، تکمیل، تجهیز، نوسازی و بازطراحی کتابخانه‌های عمومی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

مهدی کریمی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، با اشاره به وجود ۱۶ پروژه کتابخانه‌ای در مراحل مختلف اجرا در استان اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای و ایجاد فضاهای فرهنگی متناسب با نیازهای امروز جامعه، به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان، از اولویت‌های مجموعه کتابخانه‌های عمومی استان است و در این مسیر، استفاده از ظرفیت خیرین و مشارکت بخش غیردولتی می‌تواند شتاب بیشتری به اجرای پروژه‌ها ببخشد.

وی با تأکید بر جایگاه انجمن خیرین افزود: انجمن خیرین توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی ظرفیت ارزشمندی برای پیوند میان خیرین، فعالان اقتصادی و مجموعه کتابخانه‌های عمومی است و تلاش می‌کنیم با شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی، زمینه مشارکت هدفمند و پایدار خیرین در پروژه‌های کتابخانه‌ای را فراهم کنیم.

کریمی ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های قانونی حوزه مالیاتی می‌تواند فرصت مناسبی برای مشارکت شرکت‌ها، مؤسسات، اصناف و اشخاص در توسعه کتابخانه‌های عمومی ایجاد کند.

در ادامه، وجیه‌الله ذکوری، مدیرکل امور مالیاتی استان همدان، با تشریح دقیق ظرفیت‌های قانونی، به‌ویژه ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار کرد: این ماده به مؤدیان مالیاتی اجازه می‌دهد وجوه پرداختی یا کمک‌های غیرنقدی خود را که در چارچوب اهداف تعیین‌شده در قانون انجام می‌شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور کرده و از درآمد مشمول مالیات خود کسر کنند.

ذکوری افزود: بر این اساس، اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط قانونی، در تجهیز، بازطراحی و نوسازی کتابخانه‌های عمومی مشارکت کنند و کمک‌های واجد شرایط آنان با تأیید مراجع ذی‌ربط، از جمله اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت بند «خ» ماده (۲۰) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، خاطرنشان کرد: در صورتی که خیرین با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و موافقت سازمان، نسبت به اجرا یا تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام کنند و بیش از ۵۰ درصد هزینه‌های این طرح‌ها را به جای اعتبارات دولتی تأمین نمایند، از اعتبار مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون برخوردار خواهند شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان ادامه داد: بر اساس این حکم، خیرین می‌توانند از اعتبار مالیاتی معادل حداقل ۲۵ درصد و حداکثر ۵۰ درصد هزینه انجام‌شده بهره‌مند شوند که این ظرفیت می‌تواند مشوق مناسبی برای مشارکت خیرین در اجرای پروژه‌های کتابخانه‌ای واجد شرایط باشد.

ذکوری در پایان بر ضرورت اطلاع‌رسانی و معرفی این ظرفیت‌ها به جامعه خیرین و فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: همکاری میان دستگاه‌های فرهنگی، انجمن خیرین و مجموعه‌های اقتصادی می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های قانونی و افزایش مشارکت بخش غیردولتی در پروژه‌های فرهنگی را فراهم کند.

مسعود میدانچی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن خیرین توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی استان همدان نیز در این جلسه با تأکید بر نقش انجمن در تسهیل مشارکت خیرین اظهار کرد: یکی از اهداف مهم انجمن، ایجاد زمینه برای حضور مؤثرتر خیرین و فعالان اقتصادی در توسعه کتابخانه‌های عمومی و ترویج فرهنگ کتابخوانی است و آشنایی آنان با ظرفیت‌های قانونی می‌تواند مسیر این مشارکت را تسهیل کند.

وی تصریح کرد: وجود مشوق‌های قانونی در حوزه مالیاتی، فرصت مناسبی برای خیرین و مجموعه‌های اقتصادی است.