به گزارش الوند، به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان، حسن پیمانی اظهار کرد: در راستای اجرای مأموریت های وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تفویض اختیارات به استانها جهت تسریع در فرایندهای مالیاتی هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در استان همدان بعد از دو سال در همدان احیا و فعالیت خود را رسماً آغاز کرد.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در خصوص سقف رسیدگی در هیئتهای استانی بیان کرد: بر اساس اختیار حاصله از مفاد قانونی مذکور و با هدف تسهیل در روند رسیدگی به شکواییههای تسلیمی مؤدیان مالیاتی، سقف رسیدگی افزایش یافته است و برای اشخاص حقوقی تا مبلغ ۲۰ میلیارد ریال برای هر عملکرد یا دوره مالیاتی و برای اشخاص حقیقی حد نصاب تا مبلغ ۲ میلیارد ریال است.
وی تصریح کرد: بازگشت هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر به استان، بستری مناسب برای کاهش هزینههای اداری، مراجعات غیرضروری به مرکز در راستای تکریم ارباب رجوع و در نهایت، تقویت عدالت مالیاتی فراهم میآورد.
این مقام مسئول ادامه داد: این رویکرد، ضمن کاهش بار مراجعات به هیئت عالی مستقر در تهران، موجبات تسریع در فرایندهای دادرسی مالیاتی و صیانت از حقوق مؤدیان استان را فراهم کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در پایان تأکید کرد: این ادارهکل، تمامی ظرفیتهای کارشناسی و اداری خود را برای پشتیبانی از این هیئت بهکار خواهد بست تا مؤدیان مالیاتی در کوتاهترین زمان ممکن و با شفافیت حداکثری از خدمات این مرجع رسیدگی بهرهمند شوند.
گفتنی است، هیئت ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مرجعی برای رسیدگی به درخواست مؤدیان نسبت به مالیاتهای قطعی است که با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان بررسی مجدد پروندههای مالیاتی را فراهم میکند.