کد خبر : 142838 تاریخ : 1405/2/24 - 22:54
قطع درختان؛ نتیجه ضعف در نگهداری فضای سبز نه راه‌حل مدیریت شهری با وجود تأکید شهرداری همدان بر قانونی بودن عملیات قطع درختان خشک و خطرزا، این اقدام، نشانگر نبود برنامه‌های پیشگیرانه در حفظ سلامت درختان است. بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، قطع درخت باید آخرین گزینه پس از همه اقدامات حفاظتی و درمانی باشد؛ از این‌رو صرف استناد به ایمنی شهروندان نمی‌تواند جایگزین سیاست علمیِ حفظ و احیای فضای سبز شود.

یادداشت: زهرا عزتی

در روزهای اخیر، عملیات قطع برخی درختان خشک و خطرزا در محدوده‌ی بوستان‌ها و پیاده‌راه بوعلی همدان، اقدامی بود که نتیجه ضعف در نگهداری فضای سبز شهری را نشان داد. رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری همدان، هدف از این اقدام را حفظ ایمنی شهروندان و پیشگیری از خطر سقوط شاخه‌ها یا تنه‌های فرسوده اعلام کرده و گفته است که این طرح بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و مصوبه کمیسیون ماده ۷ اجرا می‌شود.

با احترام به توضیحات ارائه‌شده از سوی رئیس محترم سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری همدان، لازم است یادآوری شود که مسئله «قطع درختان» پیامد اصلی ضعف در نگهداری اصولی فضای سبز شهری است نه راه‌حل دائمی آن.

اگرچه استناد به ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و مصوبات کمیسیون ماده ۷ برای انجام این عملیات کاملاً قانونی است، اما قانون، قطع درخت را آخرین مرحله پس از تمام اقدامات حفاظتی و درمانی(نظیر تقویت خاک، کنترل آفات، آبیاری و هرس اصولی) مجاز می‌داند.

بنابراین، طرح صرفِ «ایمنی شهروندان» نباید بهانه‌ای برای جایگزینی سیاست «حفظ و احیا» با «حذف و جایگزینی» شود. قطع درختان خشک زمانی موجه است که پیش‌تر سیاست پیشگیرانه‌ی حفاظت از درختان در مرحله ضعف و خشکی اجرا شده باشد؛ در غیر این‌صورت، این اقدام در عمل، نوعی مدیریت پس از بحران محسوب می‌شود نه مدیریت علمی پیش از آن.

ضمن آن‌که وعده‌ی کاشت «سه اصله نهال به‌جای هر درخت قطع‌شده» در صورتی مؤثر است که برنامه‌ی نظارت بلندمدت بر رشد، آبیاری، تغذیه و سلامت این نهال‌ها تدارک دیده شود؛ در غیر این صورت، همان چرخه‌ی فرسودگی دوباره تکرار خواهد شد و دستاورد زیست‌محیطی پایداری حاصل نخواهد شد.

در نهایت، انتظار می‌رود شهرداری علاوه بر استناد به مجوزهای قانونی، گزارش شفاف و عمومی از وضعیت سلامت درختان، روش‌های ارزیابی، تعداد درختان قابل نجات و دلایل قطع هر مورد منتشر کند تا شهروندان از روند کارشناسی و قانونی بودن تصمیمات اطمینان یابند.