کد خبر : 142479 تاریخ : 1404/10/14 - 19:17
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان: تمرکز نظارت در ابتدای زنجیره و پیگیری نمایندگان، مسیر بهبود اقتصاد کشاورزی را هموار می‌کند معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به چالش‌های اقتصادی استان و کشور، تمرکز نظارت بر ابتدای زنجیره تأمین و پیگیری نمایندگان مجلس در حوزه تسهیلات بانکی و بودجه را از عوامل مؤثر در بهبود شرایط تولید و بازار به‌ویژه در بخش کشاورزی دانست.

به گزارش الوند، سیدمجتبی حسینی در جمع فعالان اقتصادی بخش کشاورزی، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و ولادت امام علی (ع) و قدردانی از میزبانی سازمان جهاد کشاورزی و حضور نمایندگان مجلس، به تشریح مهم‌ترین مسائل و چالش‌های اقتصادی استان پرداخت و بر لزوم نقش‌آفرینی مؤثر نمایندگان در فرایند تدوین و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تأکید کرد.

وی با پذیرش دشواری شرایط اقتصادی و معیشتی تولیدکنندگان، ریشه اصلی بسیاری از مشکلات را در تصمیمات ملی وزارتخانه‌های اقتصادی و وزارت جهاد کشاورزی دانست و اظهار کرد: اگرچه عضو دولت هستم، اما واقعیت این است که تصمیمات اتخاذشده در سطح ملی، فشار قابل توجهی بر تولیدکنندگان استان وارد کرده و موجب رنج و نارضایتی آن‌ها شده است.

معاون اقتصادی استاندار همدان با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه آرد و نان، از مرحله تأمین تا قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی، تصریح کرد: اختیار تغییر قیمت نان حتی در سطح استان‌ها وجود ندارد و استان‌ها صرفاً مجری تصمیمات نهایی اتخاذشده در سطح ملی هستند.

حسینی، مهم‌ترین ضعف در مدیریت بازار را تمرکز نظارت بر انتهای زنجیره دانست و گفت: متأسفانه نظارت‌ها به جای ابتدای زنجیره، به سمت تولیدکننده نهایی، کارخانه‌دار و فروشنده سوق داده شده است؛ در حالی که این حلقه‌ها نقشی در جهش قیمت‌ها ندارند و خود نیز متأثر از افزایش شدید هزینه‌ها هستند.

وی با ارائه مثالی از افزایش قیمت برنج پاکستانی، خاطرنشان کرد: قیمت این محصول در مبدأ حدود ۵۰ هزار تومان است، اما در بازار ایران به حدود ۲۳۰ هزار تومان می‌رسد. نظارت باید بر واردکننده، تأمین‌کننده و توزیع‌کننده اصلی متمرکز شود؛ جایی که شبکه‌های واسطه‌ای و مافیایی شکل گرفته و کالا با چند برابر قیمت عرضه می‌شود، نه بر مغازه‌داری که سود اندکی دریافت می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان از نمایندگان مجلس خواست با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، وزارتخانه‌های اقتصادی را ملزم کنند تا رویکرد نظارتی خود را به ابتدای زنجیره تأمین منتقل کنند تا هم نارضایتی تولیدکننده کاهش یابد و هم فشار بر مصرف‌کننده کمتر شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود، به ضعف در استفاده از داده‌ها و آمار در سیاست‌گذاری اقتصادی اشاره کرد و گفت: وزارتخانه‌ها به جای بهره‌گیری از آمار و پیش‌بینی برای برنامه‌ریزی، اغلب به مدیریت پس از وقوع بحران روی می‌آورند.

به گفته وی، با تعریف شاخص‌های هشدار و پیش‌بینی‌های ساده می‌توان از بروز بسیاری از بحران‌ها جلوگیری کرد و مدیریت کارآمدتری بر بازار و تولید داشت.