به گزارش الوند، عباس صوفی با اشاره به جایگاه کشاورزی بهعنوان نخستین مزیت نسبی استان، خامفروشی محصولات را بزرگترین آسیب اقتصاد کشاورزی دانست و خواستار حرکت جدی به سمت تکمیل زنجیره ارزش، توسعه صنایع تبدیلی و بهرهگیری از فناوریهای دانشبنیان شد.
وی با استناد به گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اظهار کرد: بر اساس اعلام فائو، تا سال ۲۰۵۰ تولید غذای جهان باید دو برابر شود و این موضوع نشاندهنده اهمیت حیاتی اقتصاد کشاورزی در سطح جهانی است؛ ظرفیتی که استان همدان میتواند سهم قابل توجهی از آن را به خود اختصاص دهد.
نماینده مردم همدان با بیان اینکه استان دارای سه مزیت نسبی کشاورزی، گردشگری و معدن است، تصریح کرد: کشاورزی مزیت اول استان محسوب میشود و همدان در حوزه کشتهای متنوع، صنایع وابسته و حتی تولید ماشینآلات کشاورزی فناورانه که بخشی از آن صادر میشود، ظرفیتهای ارزشمندی دارد، اما این توانمندیها هنوز بهطور کامل بالفعل نشده است.
صوفی، ضعف در زنجیره ارزش و خامفروشی محصولات را مهمترین چالش این بخش دانست و گفت: سالانه حدود یک میلیون تن سیبزمینی در استان تولید میشود، اما تنها حدود ۱۰ هزار تن آن به صنایع تبدیلی اختصاص مییابد و نزدیک به ۹۰۰ هزار تن بهصورت خام به سایر استانها یا کشورهای دیگر ارسال میشود. این وضعیت موجب شده ارزش افزوده، اشتغال و درآمد مالیاتی کشاورزی همدان در خارج از استان شکل بگیرد.
وی تأکید کرد: ناتوانی در ایجاد ارزش افزوده باعث میشود علیرغم تولید بالا، اقتصاد کشاورزی استان در انتهای زنجیره دچار مشکل شود و همین موضوع یکی از دلایل خروج منابع بانکی از استان است.
به گفته وی، توسعه صنایع تبدیلی مبتنی بر دانشبنیان و فناوری روز، تنها راه عبور از این وضعیت است.
نماینده مجلس با اشاره به لزوم فناورانه شدن کشاورزی، پیشنهاد داد زمینه بازدیدهای علمی کشاورزان و فعالان این حوزه از پروژههای بزرگ و موفق کشاورزی نوین در کشور فراهم شود تا انتقال تکنولوژی و تجربه به استان همدان تسهیل شود.
صوفی در بخش دیگری از سخنان خود، ریشه بسیاری از مشکلات کشاورزی را در ضعف حکمرانی اقتصادی دانست و با انتقاد از ناهماهنگی در تصمیمگیریها، گفت: در موضوعاتی مانند تأمین نهادهها، ارز تخصیص داده شده و کالا نیز خریداری میشود، اما به دلیل بیسامانی در حکمرانی اقتصادی، این منابع بهدرستی به دست کشاورز نمیرسد.
وی با اشاره به رانتخواری در تخصیص ارز و یارانهها هشدار داد: حجم بالای ارز ترجیحی و یارانهای به جای اینکه در خدمت کشاورزان باشد، گاه منجر به سودهای کلان برای واردکنندگان خاص میشود؛ بهطوریکه بنا به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، یک شرکت واردکننده در یک دوره ۲۵۰ میلیون دلار سود کسب کرده است. این شرایط، ضرورت اصلاح جدی حکمرانی اقتصادی را بیش از پیش آشکار میکند.
نماینده مردم همدان در پایان، بر اجرای کامل قوانین موجود بهویژه در حوزه تأمین مالی تأکید کرد و گفت: طبق قانون، بانکها موظفاند ۱۵ درصد از تسهیلات خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند و نظارت دقیق بر اجرای این قانون میتواند نقش مؤثری در حل مشکلات تولید و پایداری اقتصاد کشاورزی ایفا کند.