به گزارش الوند، به نقل از روابط عمومی استانداری همدان، حمید ملانوریشمسی، استاندار همدان شامگاه پنجشنبه در ستاد توسعه و پیشرفت شهرستان نهاوند با تاکید بر اینکه اجرای کامل و بدون وقفه قوانین ملی، بهویژه در حوزههای راهبردی مانند «جوانی جمعیت»، یک وظیفه غیرقابل مذاکره برای همه دستگاههای اجرایی است، اظهار کرد: هرگونه سنگاندازی و تعلل در مسیر پرداخت تسهیلات مرتبط با این قانون، با قاطعیت پیگیری خواهد شد.
ملانوریشمسی بیان کرد: موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانوادههای مشمول یک برنامه اجتماعی نیست؛ بلکه یک فرمان حاکمیتی و یک سرمایهگذاری حیاتی برای آینده کشور است.
وی ادامه داد: گزارشهایی مبنی بر عدم همکاری یا تأخیرهای غیرموجه از سوی برخی شعب بانکی دریافت شده است که این وضعیت قابل پذیرش نیست.
استاندار همدان با اشاره به بازدید انجام شده در نهاوند و تاکیدات صورت گرفته بر لزوم تقویت زیرساختهای امنیتی و مدنی از جمله تکمیل شبکه پایش تصویری شهر، تصریح کرد: با وجود تاکیدات مکرر، اگر مدیران بانکها در شهرستانها نتوانند تعهدات قانونی خود را به موقع اجرا کنند، ورود مستقیم فرماندار به عنوان عالیترین مقام اجرایی شهرستان برای رفع موانع و برخورد با تعلل نه تنها ضروری بلکه یک تکلیف قانونی است.
ملانوریشمسی خاطرنشان کرد: از تمامی فرمانداران میخواهم که به صورت هفتگی عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات جوانی جمعیت را رصد کرده و با بانکهایی که در مسیر اجرای این قانون اخلال ایجاد میکنند، با استفاده از اختیارات قانونی خود برخورد قاطع نمایند. دولت مصمم است هر مانعی که مانع تحقق سیاستهای کلان کشور میشود، برطرف گردد.
وی بر اهمیت تقویت نهادهای مدنی و مردمی در مدیریت محلی و شفافسازی خدمات شهری تاکید کرد و گفت: همافزایی میان بخش دولتی و سمنها، لازمه توسعه پایدار است و انتظار میرود دستگاههای متولی، بستر لازم برای مشارکت فعال نهادهای مدنی را فراهم آورند.