به گزارش الوند، به نقل از روابطعمومی دادگستری کل استان همدان، صبح امروز جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه به ریاست عباس نجفی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، با موضوع عفاف و حجاب برگزار شد.
دادستان عمومی و انقلاب همدان در این جلسه اظهار کرد: ملت ایران با پیشینه تمدن چند هزار ساله، همواره اجرای قوانین را سرلوحه کار خود قرار داده و از اصول و ارزشهای اصیل جامعه دفاع کرده است. وی افزود: یکی از حوزههای بنیادین جامعه ایرانی، خانواده و صیانت از آن است که با فرهنگ غنی ایرانی ـ اسلامی عجین شده و منشأ تحولات مهم اجتماعی به شمار میرود.
نجفی تصریح کرد: دشمنان با آگاهی از اهمیت کانون خانواده، همواره در تلاش برای سستکردن بنیان آن از طریق تهاجم فرهنگی و ترویج فرهنگ ابتذال بودهاند و متأسفانه عدهای نیز آگاهانه یا ناآگاهانه در فضای حقیقی و مجازی با این جریان همراه شدهاند؛ اقدامی که از مصادیق نقض حقوق عامه محسوب میشود. وی تأکید کرد: مردم نجیب ایران اسلامی با تکیه بر فرهنگ غنی و اصول اخلاقی همواره این نقشهها را ناکام گذاشتهاند.
دادستان همدان ادامه داد: نظام اسلامی در راستای تأمین امنیت روانی جامعه و صیانت از خانوادهها، قوانین متعددی از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون ساماندهی مد و لباس و مقررات مربوط به برخورد با فعالیتهای غیرمجاز سمعی و بصری را تصویب کرده است. همچنین در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوانین مرتبط، برای ۳۲ دستگاه تکالیف مشخصی در حوزه ترویج عفاف و حجاب و نیز برخورد با تخلفات تعیین شده است.
وی افزود: در راستای دفاع از حقوق عمومی و نظارت بر حسن اجرای قوانین، این دادستانی با استناد به اصل ۱۵۶ قانون اساسی و تأکیدات ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور، جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه را با هدف مطالبهگری از دستگاههای متولی برگزار کرده و نکات لازم را به مسئولان مربوطه یادآور شد.
نجفی در بخش دیگری از سخنانش خطاب به ضابطین عام و خاص گفت: ضابطین مکلفند نظارت کافی بر رعایت قوانین در اماکن عمومی، واحدهای فروش پوشاک و ارائهدهندگان خدمات داشته و با خاطیان در چارچوب ضوابط قانونی برخورد کنند. وی تأکید کرد: ضابطین همچنین موظفند جریانات و کانونهای سازمانیافته ترویج ابتذال و بیحجابی را در فضای حقیقی و مجازی شناسایی و جهت رسیدگی قانونی به دستگاه قضائی معرفی نمایند.
دادستان همدان خاطرنشان کرد: معاونت حقوق عامه دادستانی بهصورت مستمر بر اجرای تکالیف قانونی دستگاهها نظارت میکند و در صورت ترک فعل مدیران یا کارکنان، موضوع برای برخورد قانونی به دادستانی اعلام خواهد شد.