به گزارش الوند، حسن پیمانی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با اولویت طرح‌های تولیدی، دانش بنیان و پیشران برای همه استان‌ها با اعتبار مساوی در نظر گرفته شده است.
پیمانی بیان کرد: با توجه به سهمیه ابلاغی مساوی برای همه استان‌های کشور، تاکنون هیچ رتبه‌بندی استانی از طریق وزارت اقتصاد در این خصوص صورت نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه هدف از پرداخت این تسهیلات، کمک به اشتغال پایدار و بهبود و رونق کسب وکار است، عنوان کرد: سهم ابلاغی استان همدان در سال ۱۴۰۰ از محل تسهیلات تبصره ۱۸ مبلغ ۹۲۷۲ میلیارد ریال بوده است که بعد از برگزاری ۳۳ جلسه به تعداد ۱۱۷۵ طرح به مبلغ ۱۲ هزار و ۲۷۶ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است که باعث شد ۳۲ درصد بیشتر از سهمیه ابلاغی از سهم شناور کشوری جذب شود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ از محل تسهیلات تبصره ۱۸ برای استان همدان مبلغ ۱۲ هزار و ۳۷۶ میلیارد ریال اعتبار ابلاغ شد که ماحصل ۴۵ جلسه کمیته استانی تسهیلات مذکور، تصویب تعداد ۱۷۲۴ طرح با رقم ۲۸ هزار و ۲۶۹ میلیارد ریال است و تاکنون به ۸۳۷ طرح با رقم ۱۰ هزار و ۱۶۵ میلیارد پرداخت انجام شده است که با توجه به طرح‌های مصوب کمیته استانی، ۱۰۰ درصد مبلغ تخصیص داده شده، پرداخت خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اسان همدان درخصوص تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، تصریح کرد: اعتبار تسهیلات جزء (۲) بند (ب) تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ استان همدان در اوایل دی ماه ۱۴۰۳ به مبلغ ۹ هزار ۹۰۹ میلیارد ریال ابلاغ شده است که بعد از برگزاری ۱۷ جلسه، تاکنون ۳۳۰ طرح به مبلغ ۵ هزار ۶۲۸ میلیارد ریال در کمیته استانی مصوب و به بانک‌های عامل معرفی شده است.
پیمانی گفت: دستگاه‌های اجرایی موضوع دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، جهاد کشاورزی، صمت، میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تعاون کار و رفاه اجتماعی، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت توسعه روستایی، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.
وی تاکید کرد: دستگاه‌های مذکور می‌بایست پیش از معرفی طرح‌ها و پروژه‌ها به کمیته استانی، نسبت به برگزاری جلسات کارشناسی به منظور بررسی توجیه فنی و مالی طرح‌ها با حضور نماینده بانک عامل و کمیته استانی تسهیلات اقدام نموده و کلیه موارد مندرج دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ برنامه مصوب کارگروه ملی و شیوه نامه اجرایی را در فرایند معرفی ( دوبرابر سهمیه ابلاغی) و پرداخت تسهیلات رعایت کنند.
دبیر کمیته تسهیلات تبصره ۱۸ استان پیرامون فرایند اجرایی اعطای این تسهیلات، اظهار کرد: وزارت اقتصاد به طور مساوی به هر استان، سهم مشخصی از منابع تبصره ۱۸ را به دستگاه‌های آن استان اختصاص می‌دهد.
پیمانی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های استانی نیز طرح‌های اقتصادی مرتبط که متقاضی دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ هستند را بررسی می‌کنند و در صورتی که آن طرح‌ها، حائز شرایط لازم برای اخذ تسهیلات باشند، تا دو برابر سهمیه ابلاغی برای دریافت وام به بانک‌های عامل استان معرفی می‌شوند.
وی اضافه کرد: همچنین اگر یک طرح، جنبه فرا استانی و ملی داشته باشد، به این معنا که اثرات اجرایی شدن آن، کشوری باشد و نه استانی، فرایند بررسی صلاحیت آن طرح، از سوی ستاد دستگاه‌های اجرایی مربوطه بررسی می‌شود.