به گزارش الوند، به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان، حمید بادامی‌نجات، رئیس کمیسیون مالی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان در کمیسیون مالی با موضوع بررسی تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی ۱۴۰۴ با حضور اعضا و مدیران مربوطه شهرداری، اظهار کرد: بخش عمده درآمدهای شهرداری به این دفترچه بستگی دارد و شهرداری امسال زودتر از موعد آن را به کمیسیون به منظور بررسی ارسال کرد که جای تشکر دارد.
بادامی‌نجات با بیان اینکه ۵۰ درصد درآمد شهرداری را تعرفه عوارض و بهای خدمات تشکیل می‌دهد، عنوان کرد: مهم‌ترین موضوعات شهرداری تعرفه است که با توجه به بودجه پیشنهادی ۵.۵ همتی سال آینده حدود ۲.۵ همت درآمد را تعرفه عوارض و بهای خدمات به خود اختصاص می‌دهد.
وی بیان کرد: عدد ۵.۵ همتی بودجه سال آینده شهرداری عدد قابل توجهی نیست و افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصد در رقم بودجه برای شهری همچون همدان با توجه به تورم به معنی کاهش بیش از ۵۰ درصدی حجم کار عمرانی در سال آینده نسبت به امسال است.
رئیس کمیسیون مالی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به اینکه تغییر کاربری یکی از موضوعات مهم در تعرفه است، خاطرنشان کرد: در شهرهای بزرگ سیاست‌های تشویقی برای تجمیع پلاک‌ها تعیین می‌شود که متأسفانه در همدان اینگونه نیست که این مورد باید در کمیسیون شهرسازی و معماری بررسی و نظر نهایی اعلام شود.
بادامی‌نجات با بیان اینکه بخش عمده سرمایه‌گذاری در شهرداری‌ها در حوزه املاک و فروش ملک است، تصریح کرد: اینکه بار درآمد به جای افزایش سرمایه‌گذاری، کسب درآمدهای پایدار و تقویت فروش املاک به تعرفه و بهای خدمات و صدور پروانه تحمیل شود، درست نیست.
وی با اشاره به اینکه افتخار زمانی است که شهرداری درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری داشته باشد، ادامه داد: یک پیوست سرمایه‌گذاری در بودجه ارائه شده است که سر و ته آن مشخص نیست.
رئیس کمیسیون مالی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر اینکه فروش ملک آن هم از محل پروژه‌های سرمایه‌گذاری بد نیست، خاطرنشان کرد: فروش ملک از مرکز خرید سینا، پروژه شهید فهمیده، پارکینگ آقاجانی‌بیگ و یا تفکیکی‌هایی همچون گاراژ سوگند ایرادی نداشته و از محل پروژه‌های سرمایه‌گذاری بوده است.
بادامی‌نجات با بیان اینکه عدم افزایش بودجه، عدم توانایی در جذب منابع است، گفت: همکاری در بدنه شهرداری در بحث سرمایه‌گذاری ضعیف بوده و اعتقاد ما بر این است در تعرفه سال آینده، حداقل یک هزار میلیارد تومان از حوزه سرمایه‌گذاری درآمد تعریف می‌شد.
وی با اشاره به اینکه درآمد حاصل از دفترچه کاملاً در حوزه جاری هزینه می‌شود و این جای نگرانی دارد، تاکید کرد: دلیلی برای افزایش بهای صدور پروانه نیست و نباید در این بحش افزایشی در دفترچه سال آینده باشد و شهرداری راه درآمدی دیگری جایگزین این مورد پیدا کند.